زادت من 42% في عام 2000 إلى 49% في عام 2005،. ويبين الجدول رقم /6/ نسبة التسليف الممنوح سنويًا للقطاعات الاقتصادية إلى نواتجها الإجمالية بسعر السوق، حيث نلاحظ من خلال مقارنة مؤشرات التسليف المصرفي لقطاع التجارة والخدمات الأخرى مع التسليف إلى قطاعات الزراعة والصناعة أن القروض الممنوحة لقطاعات الإنتاج المادي قد زادت بشكل ملحوظ مقابل انخفاضها في قطاعات الإنتاج الخدمي. فقد ازدادت القروض الممنوحة لقطاع الزراعة بحوالي 4 مرة خلال الفترة 2000 - 2005 على الرغم من أن مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي قد زادت بشكل طفيف من 24.7% في عام 2000 إلى 28% في عام 2005، كما سجلت القروض الممنوحة لقطاع الزراعة منسوبة إلى الناتج الإجمالي لهذا القطاع نسبة نمو سنوية بلغ متوسطها 23.7% خلال الفترة 2000 - 2005. كما تضاعفت أيضا القروض الممنوحة لقطاع الصناعة وازدادت بحوالي 5.5 مرة وسجلت القروض الممنوحة لقطاع الصناعة منسوبة إلى الناتج الإجمالي لهذا القطاع نسبة نمو سنوية بلغ متوسطها 7.0% خلال نفس الفترة. مما يعكس التزايد الملحوظ للحكومة بأهمية زيادة تمويل قطاعات الإنتاج المادي وزيادة مساهمتها في تكوين الناتج المحلي الإجمالي. أما قطاع البناء والتشييد فقد تجاوزت القروض الممنوحة له الناتج المتولد عنه و بلغ متوسط الزيادة السنوية في القروض الممنوحة له نسبة إلى ناتجه الإجمالي 107.6% خلال الفترة بين عامي 2000 - 2005 علمًا أن مساهمته لم تتجاوز 5% في الناتج المحلي الإجمالي خلال نفس الفترة.

الجدول رقم /6/

التسليف الممنوح للقطاعات الاقتصادية منسوبًا إلى نواتجها الصافية بأسعار السوق خلال الفترة