على الأقل لتغطية تكاليفها، واتجاه الإدارات المصرفية إلى السعي لجمع الليرات السورية من الأسواق وتحصينها في المصارف.

§ ضعف الكوادر الإدارية والفنَية لدى المصارف والخوف من مخاطر الإقراض واللجوء إلى الحلول السهلة في إبقاء جزء كبير من الإيداعات في الخزائن دون توظيف. خصوصًا في ظل ضعف المناخ الاستثماري والمخاطر الحقيقية في القدرة على الإيفاء والمعدلات المتدنية للدخول بشكل عام. وقد أثبتت التجارب لدى بعض المصارف في الماضي أن التوسع في التسليف لديها قد أفرز قروضًا وهمية وأخرى مشكوك في تحصيلها خصوصًا بالنسبة للقروض الطويلة الأجل.

§ ... التشدد في إجراءات منح القروض والمدة الزمنية للحصول على تلك القروض والتي قد تمتد أحيانًا إلى مدة ستة أشهر.

§ ارتفاع قيمة الضمانات المفروضة على طالب القروض حتى قبل أن يقوم المصرف بصرف أي دفعة من دفعات القرض الممنوح والتي قد تصل إلى 200% من مبلغ القروض وفوائده. حيث لا يقبل مثلًا إلا تأمينات عينية من الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية حصرًا للقروض المتوسطة والطويلة الأجل.

§ ارتفاع أسعار الفوائد بالإضافة إلى وجود رسوم وتكاليف إضافية مثل (رسم الطابع - رسم الرهن العقاري) والتي يجب أن تدفع قبل أن تصرف دفعات القروض للمستثمرين وهذه الرسوم عالية جدًا مما يكبَل المستثمرين ويوقعهم في عجز كبير مما قد يؤدي إلى توقف تنفيذ مشروعهم وعدم صرف دفعات القروض لهم. فضلًا عن الإجراءات المرهقة والطويلة التي يتطلبها الحصول على التمويل المطلوب للمشروع قبل صدور قرار المنح للمستثمر وبعده مثل الأوراق الثبوتية الكثيرة المطلوبة وتعدد المعاملات الورقية والإجراءات الروتينية المعقدة. مع الإشارة إلى أن ضخامة حجم تكاليف الحصول على التمويل (الرسوم - إشارات التأمين والرهونات) تجعل تكاليف القروض تصل إلى نسب عالية جدًا (قد تصل أحيانًا إلى نسبة 24%) وهذا دون الأخذ بالاعتبار العمولات التي يدفعها المقترض قبل حصوله على التمويل للتخلص من الإجراءات البيروقراطية، وهذه التكلفة لا تتناسب إطلاقًا مع