• على الدولة من جهة أخرى وضع برامج و تحفيزات للرقي بالمؤسسات الاقتصادية إلى المستوى المطلوب في المجال البيئي و الاجتماعي و الاقتصادي بالتحفيز، و التدريب، و الاستفادة من التجارب الخارجية ... الخ.
• تعزيز العلاقة بين الجامعة و المؤسسة و ذلك للاستفادة من الأبحاث لأنه لا فائدة من البحث إذا لم تستفد منه المؤسسة و إذا لم يكن لهذا البحث مردود حقيقي.
• التنمية البشرية ضمان لتحقيق السلام الاجتماعي وتحقيق حماية البيئة وضمان استمرار النمو للأجيال القادمة، وتحقيق الديمقراطية الحقيقية وحقوق الإنسان.
• إن تبني التنمية المستدامة من طرف المؤسسات ليس أمرا نظريا ينحصر في الإمضاء على الاتفاقيات و لكنه عبارة عن ممارسة يومية لعمليات فعالة تظهر نتائجها في نشاطاتها و صفات منتجاتها و كذا آثارها البيئية و الاجتماعية.
• عندما يتم نشر سياسات و تطبيقات التنمية المستدامة على نطاق واسع و على جميع مستويات المؤسسة تصبح تشكل عاملا قويا للتحفيز، و ذلك من خلال خلق جو من الثقة مما يزيد من دافعية الموظفين، و قد يؤدي إلى أفضل النتائج على مستوى الفعالية و الابتكار.
• تسيير الموارد البشرية و الطبيعية للمؤسسة بطريقة مستدامة يتطلب مقاربة لصنع القرار مهيكلة و تفاعلية، حيث أن إدماج المسؤولية الاجتماعية و البيئية في عملية صنع القرار و إدخال سياسات الحد من النفايات و مراقبة الآثار البيئية، و إنشاء نظم الأمن أو تسيير الأخطار و إدراج برامج تدريب و تكوين لها تأثير ايجابي على التنظيم الداخلي، و سلامة العمال و أداء المؤسسة.
• إن تبني برنامج التنمية المستدامة يؤدي إلى تحسين الإنتاجية، كما يعمل على تعزيز جاذبية المؤسسة للمستثمرين و الذي بدوره يؤدي إلى فتح مناصب شغل جديدة للتخفيف من حدة البطالة.
• إعطاء الأولوية للاستثمار في القدرات والمهارات البشرية من خلال اعتماد استراتيجيات ملائمة، وتطبيق أنظمة تدريب وتحفيز و اتصال و تقييم أداء ووضع خطط و تنفيذ برامج تعمل على تحسين أداء الموارد البشرية، وتمكين المؤسسة من تحقيق الميزة التنافسية على المدى الطويل.