• يؤدي إلى توضيح السياسات العامة للمنظمة، و بذلك يرتفع أداء العاملين عن طريق معرفتهم لما تريد المنظمة منهم من أهداف.

• يؤدي إلى ترشيد القرارات الإدارية و تطوير أساليب و أسس و مهارات القيادة الإدارية.

• يساعد في تجديد المعلومات و تحديثها بما يتوافق مع المتغيرات المختلفة في البيئة.

• يساهم في بناء قاعدة فاعلة للاتصالات و الاستشارات الداخلية، و بذلك يؤدي الى تطوير أساليب التفاعل بين الأفراد العاملين و بينهم و الإدارة.

ه- أهمية التدريب للعاملين: يحقق التدريب فوائد أخرى للعاملين من أهمها:

• مساعدتهم في تحسين فهمهم للمنظمة و توضيح أدوارهم فيها.

• مساعدتهم في حل مشاكلهم في العمل.

• يطور و ينمي الدافعية نحو الأداء و يخلق فرصا للنمو و التطور لدى العاملين.

• مساعدتهم في تقليل التوتر الناجم عن النقص في المعرفة أو المهارة أو كليهما.

• يساهم في تنمية القدرات الذاتية للإدارة و الرفاهية لدى العاملين. [1]

وهو يعني تنظيم التوظيف الكامل والاستعمال المطلق للموارد البشرية والمادية، وقد عرفت الاتفاقية الدولية رقم ـ 112 ـ لعام 64 م التشغيل بأفق واسع ارتكز على مفهوم التنمية الاقتصادية والاستغلال الأمثل للعامل البشري في نمو الاقتصاد وعلى ضمان العمل لكل شخص راغب فيه وان يكون العمل منتجا وان يختار بحرية هذا العمل وإمكانية اكتساب المؤهلات الضرورية لممارسة عمل مناسب.

إن تقديم تعريف مقنع لسياسة التشغيل يعتبر أمرا صعبا، غير أن أحسن تعريف يمكن اعتماده يتمثل فيما اقترحه خبراء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OCDE) ، بحيث اعتبروا أن سياسة التشغيل تغطي تقريبا كامل السياسة الاقتصادية والاجتماعية. فتتمثل سياسة التشغيل:"في مجمل الوسائل المعتمدة من أجل إعطاء الحق في العمل لكل إنسان وكذا تكييف اليد العاملة مع احتياجات الإنتاج."

تتمحور سياسة التشغيل حول تحقيق هدفين أساسين وهما:

• رفع عدد مناصب الشغل.

•. ... خلق مناصب أكثر إنتاجية، مما يحقق زيادة في مداخيل المجموعات المحرومة واستخدام أكفأ لقدرات العمال، وكذا إشراك كل فرد في الحياة الاقتصادية للمجتمع.

الخلاصة و الاقتراحات:

(1) د. سهيلة محمد عباس،"إدارة الموارد البشرية مدخل استراتيجي"، دار وائل للنشر، عمان- الأردن، الطبعة الثانية، 2006، ص 187.