• البعد الاقتصادي: للتنمية المستدامة أبعاد اقتصادية نذكر منها:
• تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
• تحسين و رفع مستوى المعيشة و تغيير أنماط الإنتاج و الاستهلاك غير المستدامين.
• إيقاف تبديد الموارد الطبيعية و المساواة في توزيعها.
• التقليص من تبعية الدول النامية وضرورة تبني هذه الأخيرة برامج تنموية تقوم على الاعتماد على القدرات الذاتية و تأمين الاكتفاء الذاتي.
• التقليص من الإنفاق العسكري وتخويله إلى الإنفاق على احتياجات التنمية.
• مسؤولية البلدان المتقدمة عن التلوث نتيجة استهلاكها المتراكم من الموارد الطبيعية مثل البترول و الفحم و العمل على معالجته باستخدام التكنولوجيا النظيفة.
• البعد الاجتماعي: من بين الأبعاد الاجتماعية للتنمية المستدامة نذكر:
• تثبيت النمو الديمغرافي وجعله يتوازن مع النمو الاقتصادي.
• تحقيق المساواة في التوزيع (كالدخل الوطني مثلا) .
• المشاركة الشعبية و تفعيل دور المرأة و الاستخدام الكامل للموارد البشرية.
• توفير الحاجات الأساسية للسكان و ضمان استمراريتها للأجيال المقبلة و من بينها: الغذاء, السكن, التعليم و الصحة, محاربة البطالة ... الخ.
• مكافحة الفقر. [1]
• البعد البيئي:
• الإدارة المتوازنة للموارد الطبيعية.
• حماية الغلاف الجوي و العمل على التحول من نظام عالمي مرتكز على الوقود الأحفوري إلى نظام مرتكز على طاقة أكثر نظافة واستدامة.
• حماية المناخ من الاحتباس الحراري.
• إدارة المخلفات الخطرة و النفايات الصلبة و المياه المستخدمة.
• مكافحة التصحر و الجفاف.
• حماية وإدارة المياه العذبة.
• المحافظة على التنوع البيولوجي.
• مكافحة القطع الجائر للغابات وتحقيق تنمية مستدامة.
• البعد التقني و الإداري:
• استخدام تكنولوجيا أنظف.
• الحد من انبعاث الغازات.
• استخدام قوانين البيئة للحد من التدهور البيئي.
• إيجاد وسائل بديلة أو طاقة بديلة للمحروقات مثل الطاقة الشمسية و غيرها.
• الحيلولة دون تدهور طبقة الأوزون.
و يمكن اعتبار التطور التكنولوجي في صالح البيئة و الاقتصاد بشكل دائم إذا:
1 -العمل على خفض تكاليف التلوث البيئي بشكل كبير.
2 -إحراز تقدم تقني هام يعمل على تقليل النفايات الناتجة.
3 -أن تكون التكنولوجيا قابلة للتطبيق في المرحلة التي تسبق المنافسة.
4 -أن تسفر الابتكارات التكنولوجية عن فوائد اقتصادية و اجتماعية. [2]
(1) سنوسي سعيدة، الآثار البيئية و الصحية للاستهلاك الصناعي للطاقة الحفرية، ودور التنمية المستدامة-دراسة حالة الجزائر- مذكرة ماجستير، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة مختار، عنابة، 2009/ 2010، ص 109 - 110.
(2) خالد مصطفى قاسم، مرجع سبق ذكره، ص 36 - 37.