-التدعيم الأخير لرأس مال البنوك عن طريق النظام رقم 04 - 01 المؤرخ في 04/ 03/2004 المتعلق بتحديد الحد الأدنى لرأس مال البنوك و المؤسسات المالية؛

-إعتماد و بدأ العمل بمعدل السيولة بالبنوك و المؤسسات المالية لإضفاء أكثر صرامة في تسيير الخزينة؛

-إلزام البنوك بإنشاء إدارة للمخاطر كجزء أساسي من إدارة البنك أو المؤسسة المالية؛

-تطوير و تفعيل الرقابة الداخلية بالبنوك بشكل يسمح بتحديد جميع المخاطر الناتجة عن النشاط المصرفي؛

-إعتماد نظام معلومات متطور و ذو كفاءة يسمح بأحسن معالجة لجميع البيانات و المعلومات المالية؛

-حث البنوك و المؤسسات المالية الجزائرية على تنويع قواعد تمويلها سواء من مصادر داخلية أو خارجية؛

-زيادة إستثمار البنوك في التكنولوجيا المصرفية بما يساعد على تحسين و تنويع الخدمة و سرعة تقديمها بإستغلال ثورة الإتصالات و المعلومات، مع الإهتمام بالبحوث و التدريب؛

-تدعيم عملية الإفصاح و الشفافية بالبنوك الجزائرية؛

-سن تشريعات جديدة لتشجيع عمليات الإندماج المصرفي بين البنوك و المؤسسات المالية العاملة على المستوى المحلي بعضها ببعض و حتى مع الأجانب، من أجل تكوين تكتلات مصرفية قوية و معززة برؤوس أموال كافية قادرة على المنافسة العالمية؛

-إنشاء جهاز متخصص في متابعة المشاريع الممولة بواسطة القطاع المصرفي، إذ يتم التدخل في المشروع لمجرد المبادرة في إحتمالات التعثر قبل حدوثها، و هو الجهاز الذي يمكن أن تستعين به هيئات الرقابة و الإشراف في متابعة إلتزامات البنوك في مجال التمويل المصرفي (تحديد مستوى المخاطر) ؛

-إنشاء هيأة تنقيط متخصصة في الجانب المصرفي و المالي تقوم بتقييم البنوك و المؤسسات المالية العاملة بالجهاز المصرفي الوطني؛

-إنشاء مكاتب للقروض و تشجيع الصناعة المصرفية في سبيل تنويع مصادر تدفق المعلومات المالية و المصرفية للقطاع البنكي؛

-تنشيط بورصة الجزائر في سبيل تقييم حقيقي لرأس مال البنوك مختلف عن قيمته المحاسبية، كما يسمح للمراقبين من التأكد أن رأس المال قادر فعلا على إمتصاص المخاطر البنكية (القيم البنكية بالبورصة) ؛

و حتى نبقى في محور الورقة البحثية المقدمة و من خلال العرض المقدم سابقا تظهر درجة التأثير الكبيرة لمتطلبات لجنة بازل للرقابة المصرفية على القواعد التمويلية بالبنوك الجزائرية، فبالرغم من الايجابيات التي تتيحها مقررات هذه اللجنة إلا انه بالتأكيد لهذه المقررات تأثير سلبي كبير على العمل المصرفي المحلي خصوصا إذا كان يتميز بنقائص عديدة في جانبه التمويلي بشكل رئيسي، و على هذا الأساس فالمطلوب من البنوك الجزائرية ليس مواجهة هذه التحديات فحسب بل إيجاد بدائل تمويل أخرى سواء تلك التي تتيحها مقررات لجنة بازل) استغلال الفرص(أو تلك التي تستجيب لحاجيات الاقتصاد الوطني و تتماشى و تطورات و تغيرات الاقتصاد العالمي لمواكبة العولمة الاقتصادية.

* المحور الثالث: واقع التمويل بالبنوك الجزائرية مع بداية الألفية الثالثة-

لا تزال البنوك الجزائرية تلعب الدور الرئيسي في عملية تمويل الاقتصاد الوطني بمختلف متعامليه، خصوصا و أن السوق المالي في الجزائر لا يزال بعيدا تماما عن تحقيق الأهداف المسطرة عند إنشائه، و هذه الوضعية تفرض على البنوك أن تؤمن على مصادر تمويلها و أن تحرص بالمقابل على الاستخدام الأمثل لهذه الموارد، فمن جانب المعطيات و الأرقام المسجلة يوضح الجدول أدناه مستوى الودائع المجمعة على مستوى البنوك الجزائرية و التي شهدت خلال السنوات الأخيرة)مع بداية القرن الواحد و العشرين (معدلات متزايدة في النمو:

الجدول: هيكل الودائع للجهاز المصرفي الجزائري خلال الفترة (2000 - 2005)

الوحدة: مليون دينار

السنوات ... 2000

الودائع الجارية: ... 563.658 ... 661.360 ... .653 ... .040 ... .286.233 ... .501.711

ودائع لدى البنوك ... 467.502 ج ... .927 ب ... .168 ب ... .905 ب ... .127.916 ب ... .220.360 ب ... ودائع لدى الخزينة ... 7.066 ج ... 9.435 ب ... 8.843 ب ... 12.945 ب ... 37.984 ب ... 131.220 ب ... ودائع لدى البريد ... 89.090 ج ... 96.998 ب ... 100.642 ب ... 117.190 ب ... 120.333 ب ... 150.131 ب

الودائع لأجل ... 974.350 ... .235.006 ... .485.190 ... .724.043 ... .577.456 ... .724.170

ودائع بالدينار ... 857.420 ب ... .080.573 ب ... .316.433 ب ... .553.246 ج ... .358.561 ب ... .493.014 ب

ودائع بالعملة الصعبة ... 116.930 ب ... 154.433 ب ... 168.757 ب ... 170.797 ج ... 218.895 ب ... 231.151 ب

المصدر: ... htm, Consulte le: 02/08/2006 .. indicateur/www.bank-of-algeria.dz