من المراجعين والمستفيدين من خدمات المراجعة لدور مهنة المراجعة الذي تقدمه للمجتمع (مصطفى، 1993؛ (Giacomino, 1994 ، بالإضافة إلى أن بعض الدراسات قامت بتقييم ما تم إجراؤه من قبل الهيئات المختصة لحل هذه المشكلة(Epsterin and Geige, 1994; Sikka et al., 1998; Manson and Zaman, 1999; McEnroe, 2002) .

وتجدر الإشارة إلى أن هناك ندرة في الدراسات التي تحدثت عن وجود فجوة التوقعات في بيئة مهنة المراجعة في المملكة العربية السعودية (السقا, 1418 هـ؛ Hudaib and Haniffa., 2002) ، فضلًا عن ندرة الدراسات والبحوث المرتبطة بفهم وتقييم العلاقة بين مكاتب المراجعة والأجهزة القائمة على تنظيم وإدارة المهنة في السعودية (1971 Shinawi and Crum,) . وعلى الرغم من أن هذه العلاقة في كثير من الدول تحضى بكثير من اهتمام الباحثين، إلا أن البحث المرتبط ببيئة المراجعة في السعودية كان ولا يزال منصبًا على الجوانب الفنية والتقنية المرتبطة بممارسة وتنظيم المهنة، مثل التعليم المحاسبي (Abdeen and Yavas, 1985) ، والمعايير المهنية المحلية وأساليب الممارسة (جاد الله, 1392 هـ؛ أحمد, 1404 هـ؛ الوابل, 1410 هـ؛ طاحون, 1418 هـ؛ الجبر وعبد المنعم, 1420 هـ) . ويعود ذلك بشكل مباشر إلى قصر الفترة الزمنية لتوافر مقومات أهمية هذه العلاقة في السعودية (العنقري، 1424/ب) . فالمهنة قبل صدور نظام المحاسبين القانونيين لعام 1412 هـ كانت تمارس في السعودية بقدر واسع من الفوضى، وذلك بسبب عدم وجود آليات رقابية تكفل التزام الممارسين بالأنظمة والتشريعات المهنية وغيرها من التعليمات الصادرة عن الجهة المختصة بوزارة التجارة بصفتها المسئولة عن تنظيم وإدارة المهنة في السعودية (Al-Angari and Sherer, 2001) ، فضلًا عن أن تعدد واختلاف أساليب الممارسات المهنية الناتجين عن هذه الفوضى