وقد قام (McEnroe and Martens, 2001) بدراسة مدى اتساع فجوة التوقعات بالتركيز على المستثمرين كممثلين لمستخدمي التقارير المالية، وأجريت الدراسة باستخدام قائمة استقصاء نتج عنها ارتفاع توقعات المستثمرين من المراجعين حيث أنهم يتوقعون من المراجع تقديم ضمان لهم فيما يخص كشف الغش والاحتيال وكشف العمليات غير القانونية كما أنهم يتوقعون من المراجع تقديم تقييم لوضع التنظيم الداخلي والرقابة الداخلية للمنشأة موقع المراجعة أيضًا. وبالمثل توصلت دراسة (علي, 2001) والتي اعتمدت على استخدام قائمة استقصاء وزعت على المحللين الماليين إلى انخفاض المعرفة بواجبات المراجع وعدم الرضا عن أداءه ومطالبته بواجبات إضافية. ومن أسباب وجود الفجوة ما أظهرته دراسة (Al-Angari, 2003) الذي أجرى تقييم نقدي لمفهوم ومتطلبات الرأي الصادق والعادل حول القوائم المالية عن طريق توظيف المنظور الاقتصادي السياسي كأساس نظري لاستعراض الأفكار التي وظفها لتقديم المعالجة النقدية، وقد توصل إلى أن استخدام مصطلحات غير معرفة بدقة مثل مصطلح"رأي صادق وعادل"يساعد على استمرار سلطة المهنيين على مجتمعاتهم، حيث أن مثل هذه المصطلحات تفتقر إلى التعريف المحدد بالتالي يسهل ذلك تحديد المعاني والتفسيرات التي تتماشى مع مصالحهم مما يمكنهم من زيادة عوائدهم المادية والمعنوية خاصةً وأن اختلاف تعريف المصطلحات تبعًا لمصلحة المهنيين يحتم استمرار وزيادة فجوة التوقعات بين المراجعين والأطراف المستفيدة من خدماتهم.

وقد ناقشت العديد من الدراسات الأساليب الممكنة والإجراءات المقترح إتباعها لتضييق نطاق فجوة التوقعات، ومنها ما اقترح زيادة التوسع في تقرير المراجع (Hatherly et al., 1991; Gay et al., 1998) ، ومنها ما توصل إلى ضرورة تحديد واجبات المراجع وتكوين فهم واضح لدى كل