3 -دراسة (المليجي، 2002) هدفت الدراسة إلى تطوير نموذج محاسبي للحكم على كفاية رأس مال البنوك التجارية في مصر، للوصول إلى معيار يتضمن مختلف العناصر اللازمة لتقييم كفاية رأس المال، الذي يعكس معظم المخاطر التي تواجه البنوك التجارية، وبصفة خاصة مخاطر الائتمان ومخاطر التضخم ومخاطر السيولة ومخاطر السوق. وتوصلت الدراسة إلى عدم فعالية معايير كفاية رأس المال المعدة وفقًا لمقررات لجنة بازل للرقابة المصرفية عام 1988، ومقررات البنك المركزي المصري عام 1991، والإطار الجديد لكفاية رأس المالي (بازل 1999) في المحافظة على رأس مال البنوك التجارية وتأمين سلامة مراكزها المالية، كما

أنها لا تعكس مختلف المخاطر التي تواجه البنوك التجارية العاملة في مصر ولا تتضمن جميع العناصر اللازمة لتقييم كفاية رأس المال.

4 -- دراسة (المخلافي، 2004) سعت هذه الدراسة إلى اختبار تأثير مؤشرات كفاية رأس المال المصرفي في كل من مؤشرات المخاطرة المصرفية والعائد المصرفي وانعكاس ذلك في قيمة المصرف. وقد استخدمت (9) مؤشرات لكفاية رأس المال المصرفي هي: رأس المال إلى الودائع، رأس المال إلى إجمالي الموجودات، رأس المال إلى القروض، رأس المال إلى الموجودات الخطرة، رأس المال الحر إلى الموجودات الخطرة، رأس المال الحر إلى الموجودات العاملة، رأس المال إلى الاستثمارات، رأس المال إلى الالتزامات العرضية، رأس المال إلى الموجودات المرجحة بالمخاطرة. وتم استخدام (3) مؤشرات للمخاطرة المصرفية هي المخاطرة الائتمانية، ومخاطرة سعر الفائدة، ومخاطرة السيولة. أما مؤشرات العائد المصرفي التي تشير إلى قدرة المصارف على توليد العوائد، فقد استخدمت (9) مؤشرات هي: هامش الفائدة الصافي، وهامش صافي الدخل، ومعدل دوران الموجودات، ومعدل العائد على الموجودات، ومضاعف الرافعة المالية، ومعدل العائد على حق الملكية، ومعدل العائد على الودائع، ومعدل العائد على الأموال المتاحة، ومعدل القوة الإيرادية للموارد المتاحة. وقد أظهرت نتائج تحليل قبول فرضية الدراسة التي نصت على أن كلًا من مؤشرات المخاطرة المصرفية والعائد المصرفي تتأثر بمؤشرات كفاية رأس المال المصرفي وينعكس ذلك في قيمة المصرف. كما توصلت إلى اتخاذ الإجراءات والتدابير والخطوات الداخلية من قبل السلطات المالية والنقدية ومن قبل المصارف اليمنية ذاتها لتامين الالتزام بمقررات لجنة بازل 2 الخاصة بكفاية رأس المال المصرفي، وذلك في إطار النظم المصرفية اليمنية، وكذلك اختيار الجدولة الزمنية المناسبة للتنفيذ.