وتمثل إجمالي الإيرادات الفوائد الدائنة وصافي العمولات وأرباح موجودات وأدوات مالية والإيرادات التشغيلية الأخرى، وتشير الأدبيات المالية والمصرفية الى وجود علاقة طردية بين معدل القوة الايرادية ودرجة كفاية راس المال، بمعنى أي ارتفاع على معدل القوة الايرادية سوف يودي الى ارتفاع درجة كفاية راس المال والعكس صحيح.

توجد العديد من الدراسات التي درست العوامل المؤثرة على درجة كفاية راس المال بصفة عامة وفي بورصة عمان بصفة خاصة. وقد رجع الباحثان إلى العديد من الدراسات العربية والأجنبية التي تخص الموضوع، وذلك للاستفادة منها لتعزيز الإطار النظري للدراسة الحالية والنماذج التي استخدمتها والنتائج التي توصلت إليها.

1 -دراسة (Bevan, 2000) وقد سعت الدراسة إلى الاهتمام بمديونية البنوك التجارية والعوامل المحددة لها في كل من بريطانيا وبلغاريا وهنغاريا، وقد عبر الباحث عن المتغير التابع بالمديونية Leverage ، أما المتغيرات المستقلة فقد تمثلت بحجم البنك والأصول الخطرة والقروض طويلة الأجل والقروض قصيرة الأجل والأرباح المحتجزة. وأشارت الدراسة إلى وجود علاقة طردية بين المديونية وكل من حجم البنك والأرباح المحتجزة، ووجود علاقة عكسية بين المديونية وكل من الأصول الخطرة والقروض طويلة الأجل وقصيرة الأجل، كما أشارت إلى أهمية زيادة رأس مال البنوك التجارية وذلك بهدف حماية أموال المودعين خشية التعرض لمخاطر الرفع المالي.

2 -دراسة (Makhamerh. 2000) وقد سعت إلى تحديد العوامل المؤثرة على أداء البنوك التجارية في الأردن خلال الفترة (1989 - 1996) وقد استخدم الباحث أربعة مقاييس لقياس الأداء المصرفي للبنك (كعوامل تابعة) وهي: العوامل التنظيمية ومنها حجم البنك، ومستوى التكنولوجيا، أما العوامل القيادية ومنها نسبة الاقتراض إلى حقوق الملكية، أما العوامل البيئية منها الناتج المحلي الإجمالي، وأخيرا العوامل الإدارية ومنها العوامل الخاصة بالموظفين وأصحاب القرار. أما المقاييس المستقلة فهي: نصيب السهم من الأرباح المحقة ومعدل العائد على الأصول والقيمة السوقية للسهم. وقد توصلت هذه الدراسة إلى انه من أفضل المقاييس المستخدمة في قياس أداء البنوك التجارية في الأردن هي: نصيب السهم من الأرباح المحققة والقيمة السوقية للسهم كما أن للعوامل التنظيمية والقيادية دورا فاعلا في تطوير أداء هذه البنوك.