الخطرة (Return on Equity for Risky Assets) والمحافظة على هامش الامان المصرفي (Bank Hedging) في مقابلة مخاطر الاستثمار وهذا ما يعزز دور البنوك بقدرتها على الوفاء بالتزاماتها من جهة وعلى المحافظة على اموال المودعين والمالكين من جهة اخرى.

يمكن التعبير عن مشكلة الدراسة من خلال التساولات التالية:

1 -هل توجد علاقة بين مخاطر سعر الفائدة ودرجة كفاية راس المال المصرفي.

2 -هل توجد علاقة بين مخاطر السيولة ودرجة كفاية راس المال المصرفي.

3 -هل توجد علاقة بين مخاطر الائتمان ودرجة كفاية راس المال المصرفي.

4 -هل توجد علاقة بين مخاطر راس المال ودرجة كفاية راس المال المصرفي.

5 -هل توجد علاقة بين معدل القوة الايرادية ودرجة كفاية راس المال المصرفي.

6 -هل توجد علاقة بين العائد على حقوق الملكية ودرجة كفاية راس المال المصرفي.

7 -هل توجد علاقة بين العائد على الاصول ودرجة كفاية راس المال المصرفي.

تنبع أهمية هذه الدراسة من كونها من الدراسات المحدودة حسب علم الباحث التي تمت على البنوك التجارية في بورصة عمان. كما ان نتائج هذه الدراسة تساعد عددا من الجهات سواء كانوا افرادا او مؤسسات وذلك للمحافظة على استثماراتهم وتحقيقها لاكبر عائد ممكن مقابل تحمل اقل الخسائر، اما بالنسبة للمودعين تكمن الاهمية من خلال الاطمئنان على استرجاع ودائعهم من ناحية والفوائد المفروضه عليها من ناحيه ثانية، اما المالكين فمن اجل تعظيم رووس امولهم وتعظيم الارباح المترتبة على هذه الاموال، هذا بالاضافة الى حاجة ادارة المؤسسات المصرفية للتعرف على موشرات النجاح والفشل لتمكينها من اتخاذ الاجراءات والتدابير الاحترازية لحمايتها من مخاطر الرفع المالي والرفع التشغيلي، كما يستفيد من هذه الدراسة المؤسسات الرسمية من خلال اتخاذ اجراءات وقائية تجنبا لحدوث ازمات مالية تؤثر على الاقتصاد الوطني.

يتمثل الهدف الرئيسي لهذه الدراسة في تحديد العوامل المؤثرة على درجة كفاية راس المال لدى البنوك التجارية الاردنية، وذلك لإبراز الدور الذي تمارسه هذه المؤشرات في تدعيم مصداقية النظام المالي والمصرفي الأردني، وما يترتب على ذلك من تحقيق المبادلة المناسبة بين المخاطرة المصرفية والعائد وانعكاس ذلك في تعظيم قيمة البنوك التجارية الأردنية.