بالنظر إلى الشكل السابق يلاحظ انه كلما قلت مساحة الجزء تحت المنحنى

(خسائر كبيرة غير متوقعة) فإن ذلك يعني ارتفاع درجة ملاءة البنك حيث أن تلك المساحة تمثل احتمالية وقوع خسارة بحجم لا يكفي رأس المال لتحمله، وعليه فكلما زاد رأس المال كلما قلت هذه الاحتمالية أي المساحة تحت المنحنى.

وبالرجوع للفترات الزمنية السابقة نلاحظ توسع الاعمال المصرفية وتشعبها فقد صاحب ذلك ارتفاع في درجة المخاطرة، والمتمثلة بعدم قدرة بعض البنوك على الوفاء بالتزاماتها المالية الامر الذي ادى ببعض هذه البنوك الى التوقف عن اداء مهامها واعلان افلاس بعضها. ومن الامثلة على ذلك افلاس بنك البتراء وتصفية بنك الاعتماد والتجارة الاردني، ويرجع السبب في ذلك لعدم قدرة البنوك على مواجهة التزاماتها المالية مما ادى الى افلاسها وتصفيتها، ومن الامثلة على البنوك المتعثرة ايضا المصرف السوري الاردني، بنك المشرق وبيت الاستثمار الاسلامي. ولمواجهة هذه التحديات قامت الحكومة الاردنية بتعديل القانون المنظم عمل البنوك التجارية واستبداله بالقانون رقم 28/ 2000 من اجل تنظيم اعمال البنوك التجارية مما يجعل هذه البنوك مطالبة بتبني استراتيجيات فعالة لتجاوز هذه التحديات ولامتلاك القدرة على تفعيل دورها في بناء وتطوير ونمو الاقتصاد الاردني وتمويل مشاريعه التنموية والاستثمارية (خريوش واخرون، 2004، ص 60) .

ومن اجل المحافظة على الاداء المالي للبنوك باعتبارها احدى الادوات الاستثمارية الهامة التي تستخدم في رفع الكفاءة الاقتصادية ورفع معدلات النمو الاقتصادي فانه اصبح يتطلب من القطاعين العام والخاص دراسة العوامل المؤثرة على درجة كفاية راس المال المصرفي الاردني للوقوف على التحديات والصعوبات لمعالجتها ووضع الحلول المناسبة بشأنها. والخروج بتوصيات تساعد ادارت هذه البنوك في تطوير ادائها المصرفي من حيث ادارة رأس مال البنك (Bank Capital) وادارة كل من المخاطر التالية: مخاطر سعر الفائدة (Interest Rise) ومخاطر السيولة (Liquidity Risk) ، ومخاطر الائتمان (Credit Risk) ومخاطر رأس المال (Capital Risk) ، للوصول الى معدلات مرتفعة فيما يتعلق بمعدل القوة الايرادية Revenues power ومعدل العائد على حقوق الملكية (Return on Equity) ومعدل العائد على الاصول (Return in Assets) . مما يترتب على ذلك المحافظة على معدل حقوق الملكية للاصول