الخطي المتعدد Multiple Linear Regression Analysis ومعامل الارتباط بيرسون Pearson Correlation وتبين من نتائج الدراسة ما يلي:

1 -وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين درجة كفاية رأس المال في البنوك التجارية الأردنية والعوامل المستقلة التالية: مخاطر السيولة، مخاطر سعر الفائدة، ومعدل العائد على حقوق الملكية، ومعدل العائد على الأصول.

2 -عدم وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين درجة كفاية رأس المال في البنوك التجارية الأردنية والعوامل المستقلة التالية: مخاطر رأس المال، ومخاطر الائتمان، ومعدل القوة الايرادية.

3 -هناك ارتباط موجب وعلاقة طردية ذات دلاله إحصائية بين درجة كفاية رأس المال في البنوك التجارية والعوامل المستقلة التالية: مخاطر السيولة،، ومعدل العائد على الأصول. بالمقابل هناك ارتباط سالب وعلاقة عكسية ذات دلاله إحصائية بين درجة كفاية رأس المال البنوك التجارية والعوامل المستقلة التالية: ومعدل العائد على حقوق الملكية ومخاطر سعر الفائدة.

4 -هناك ارتباط سالب لكنه غير داله إحصائيا بين درجة كفاية رأس المال في البنوك التجارية والعوامل المستقلة التالية: مخاطر رأس المال، مخاطر الائتمان، ومعدل القوة الايرادية.

وتبين من نتائج التحليل أن علاقة العوامل المستقلة التالية: مخاطر السيولة، مخاطر سعر الفائدة، ومعدل العائد على حقوق الملكية، ومعدل العائد على الأصول بدرجة كفاية رأس المال في البنوك التجارية الأردنية لا تتوافق مع فرضيات الدراسة، في حين النتيجة المتعلقة بعلاقة مخاطر رأس المال، ومخاطر الائتمان، ومعدل القوة الايرادية بدرجة كفاية رأس المال في البنوك التجارية الأردنية تتوافق مع فرضيات الدراسة. كما تبين من نتائج الدراسة بأن المتغيرات المستقلة مجتمعة لها تأثير مرتفع نسبيا على المتغير التابع وعلى التغيرات التي تحدث فيه، حيث بلغت نسبة تفسير المتغيرات المستقلة للمتغير التابع إلى ما يقارب 61% ... (R Square = 0.61) .

إن النتائج التي توصلت إليها الدراسة الحالية انعكاس على الواقع العملي (التطبيقي) للبنوك التجارية موضع البحث، كما تشير نتائج الدراسة إلى ضرورة إجراء المزيد من الدراسات لتشمل متغيرات أخرى لم تشملها الدراسة مثل مضاعف الرافعة المالية ومعدل العائد على الودائع، كذلك العمل على قياس درجة كفاية رأس المال بمؤشرات مالية أخرى مثل رأس المال إلى الودائع، أو رأس المال إلى القروض لكن مع المحافظة على متغير الدراسة. وأيضًا العمل على دراسة معدل العائد على حقوق الملكية، ومعدل القوة الايرادية بشكل مفصل بما يضمن الاستفادة منها كعناصر تساعد في تعظيم درجة الأمان المصرفي للبنوك التجارية. وأخيرا ضرورة تضمين