فهرس الكتاب
{أَمْراً مّنْ عِنْدِنَا} نصب على الاختصاص وتنكيره للتفخيم ، والجار والمجرور في موضع الصفة له وتعلقه بيفرق بيس بشيء ، والمراد بالعندية أنه على وفق الحكمة والتدبير أي أعني بهذا الأمر أمراً فخيماً حاصلاً على مقتضى حكمتنا وتدبيرنا وهو بيان لزيادة فخامته ومدحه ، وجوز كونه حالاً من ضمير {أمر} [الدخان: 4] السابق المستتر في حكيم الواقع صفة له أو من {أَمْرٍ} نفسه ، وصح مجيء الحال منه مع أنه نكرة لتخصصه بالوصف على أن عموم النكرة المضاف إليها كل مسوغ للحالية من غير احتياج الوصف ، وقول السمين: إن فيه القول بالحال من المضاف إليه في غير المواضع المذكورة في النحو صادر عن نظر ضعيف لأنه كالجزء في جواز الاستغناء عنه بأن يقال: يفرق أمر حكيم على إرادة عموم النكرة في الإثبات كما في قوله تعالى: {عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ} [التكوير: 14] وقيل: حال من {كُلٌّ} وأياً ما كان فهو مغاير لذي الحال لوصفه بقوله تعالى: {مّنْ عِنْدِنَا} فيصح وقوعه حالاً من غير لغوية فيه.