وتعتبر إيران من ضمن الدول التي تتمتع فيها الأقليات بحقوق كثيرة فثمة مواد كثيرة من الدستور تدعم ذلك، حيث تؤكد جميعها على المحافظة على كرامة وقيمة الإنسان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتساوي حقوق الإنسان وتساوي الحقوق بين المرأة والرجل وحرية المشاركة في الأحزاب والاجتماعات. وفي المادة 12، 13، 51، 64 من الدستور ورد تعريف محدد بشأن الأقليات المذهبية والدينية واللغات المحلية والقومية، بالإضافة إلى تحديد عدد النواب من الأقليات الدينية بمجلس الشورى، كما كان الاهتمام بحق تدريس اللغات المحلية والقومية في المدارس، بالإضافة إلى حرية إجراء المراسم المذهبية والدينية في المناطق التي يشكلون بها أغلبية من أهم ما أكدت عليه مواد الدستور الخاصة بالأقليات القومية والدينية والمذهبية.

لكن ثمة حقائق عدة ينبغي أخذها في الاعتبار أهمها أن الأقليات القومية لا تتمتع بسلطة قوية من أجل اتخاذ القرار في المواقف الخاصة بها بسبب ضعف نفوذها داخل مؤسسات الدولة، كما أن الأقليات الدينية والمذهبية محرومة من تحقيق مناصب قيادية كرئاسة الجمهورية والسلطة القانونية ولا يوجد من بين الأقليات القومية الدينية أي وزير أو نائب وزير أو رئيس هيئة أو محافظ، ولا يوجد أي شخص من الأقليات القومية غير الشيعية في مجمع تشخيص مصلحة النظام أو مجلس صيانة الدستور، أو المجلس الأعلى للأمن القومي أو مجلس الثورة الثقافية أو رؤساء الجامعات، كما لم يتم الاعتراف رسميا بالأحزاب المستقلة المرتبطة بالأقليات القومية الرامية إلى الدفاع عن حقوق الأقليات في أي منطقة، بالإضافة إلى أن الصحف المحلية الخاصة بالأقليات لا يتم الاهتمام بها مقارنة بباقي صحف الدولة.

وبنظرة عامة على وضع الأقليات في إيران يمكن القول أن ثمة عقبات عدة تقف حائلا أمام مشاركتهم الفعالة في اتخاذ القرار القومي والمحلي أهمها ما يلي: