أولا: لم بتم تطبيق مواد الدستور الخاصة بقضية الأقليات القومية، كما أن هذه المواد التي وردت تحت عنوان الأقليات القومية ضئيلة جدا مقارنة بما ورد في القانون الدولي بشأن الأقليات.

ثانيا: انخفاض تمثيل الأقليات في مجلس الشورى الإسلامي جعل من المستحيل امتلاك الأقليات قوة مؤثرة في اتخاذ القرارات ووضع السياسات القومية.

ثالثا: ليس لدى الأقليات أي دور في مؤسسات هامة مثل مجمع تشخيص مصلحة النظام ومجلس صيانة الدستور والمجلس الأعلى للأمن القومي. ومن الملاحظ أنه بالرغم مما تم إدراجه في الدستور إلا أن الأقليات القومية الكردية والبلوتشية والتركمانية والأقليات الدينية لا زالت محرومة من فرصة المساواة مع مختلف المواطنين في تولي مناصب عليا وهامة أو حتى العضوية في بعض المؤسسات والهيئات وبات عمق التمييز جليا بالنظر إلى أعداد هذه الأقليات في القوات العسكرية والشرطة ووزارة الاستخبارات.

والسؤال الأجدر في هذا الصدد مفاده، هل هذه السلبيات ناتجة عن عدم الخبرة بمكانة الأقليات أم أنه يمثل سياسة متعمدة؟

يمكن القول انه طالما أن متخدي القرار في الدولة لا ينظرون إلى مسألة الأقليات القومية في إيران من منظور سياسي، فإن إمكانية وضع سياسة هادفة لتفعيل نشاط هذه الأقليات تبدو ضعيفة.

الإدارة الأميركية حائرة تجاه إيران!

مجلة الوطن العربي - عدد 1433 - 20/8/2004

العلاقة الأميركية الإيرانية مرت وتمر عبر قنوات ومراحل تبلغ أحيانا التناقض الكلي. فهناك مدارس سياسية تفتي، وتقترح، وتصدر تقارير وتوصيات قد تختلف في طروحاتها وأساليبها، لكنها تتفق على أمر واحد، وهو: ضرورة التواصل مع طهران. كما فعل الاتحاد الأوروبي لسنوات.

وإذا كانت المؤسسات الأكاديمية، ومعاهد التخطيط السياسي الأميركي توصي دائما بمحاولات استمرار الحوار الأميركي الإيراني، فإنها لا تجد آذانا صاغية إلا في بعض الدوائر الرسمية بواشنطن.

مواقف متعارضة