-هل هناك تقديرات متباينة لعدد أهل السنة في إيران, وهل توجد إحصاءات رسمية لذلك وكم تبلغ نسبتهم إلى مجمل عدد السكان؟

-لا توجد إحصاءات رسمية عندنا لأتباع المذاهب, فالإحصاءات العامة للسكان لا تتضمن إشارة إلى الانتماء المذهبي, سواء في العهد الملكي أو العهد الجمهوري الحالي. وأعتقد أن أهل السنة لا يقل عددهم عن سبعة ملايين ونسبتهم بمجموع سكان إيران تبلغ 10% أو أكثر قليلًا.

-هل يتناسب وجود أهل السنة في الحياة السياسية وحضورهم في مؤسسات الدولة المهمة مع نسبتهم؟

-لا.. إلى الآن ليست مناسبة, لكن بدأت الأمور تتجه إلى التحسن ونأمل أن تكون أفضل بما يتناسب مع حجمهم السكاني.

-هل تقصد أن هذا التحسن بدأ مع عهد الرئيس خاتمي؟

-قبل مجئ خاتمي كان هناك اهتمام بمتابعة مشاكل ومطالب أهل السنة لكنه كان دون مستوى الطموح. ومع بداية ولاية خاتمي الرئاسية الأولى أخذت الأمور تتحسن بسرعة ونجد الآن أن منهم من يحتل مناصب مهمة في إدارات الدولة مثل رئاسة المجالس البلدية في المحافظات التي يقطنون فيها وإدارة الأقضية والنواحي. وعلى الرغم من ذلك, لا يوجد محافظ للأقاليم من أبناء السنة, ونأمل أن تشهد الأمور مستقبلًا تحسنًا أكبر.

نسبة التمثيل:

-هل يتناسب تمثيل أهل السنة في البرلمان حاليًا, مع حجمهم السكاني؟

-الأمر متعلق بقانون الانتخابات ونسب التمثيل النيابي الذي يتجدد مع كل زيادة في عدد السكان. فحاليًا يوجد في البرلمان 18 نائبًا من أهل السنة, وهذا رقم لا بأس به, علمًا بأن الترشيح والانتخاب في عموم مناطق إيران, بما في ذلك المناطق التي يقطنها أتباع المذاهب السنية لا يتم لاعتبارات مذهبية, فمثلًا تجد في الدورة البرلمانية الحالية نائبًا سنيًا ترشح عن منطقة تقطنها غالبية شيعية كما في مدينة أرومية -شمال غرب إيران- وبالعكس تجد نائبًا شيعيًا انتخبه أهل السنة في منطقة إيرانشهر, التي يشكلون أغلبية سكانية فيها.