-هل يعني ذلك أنه لا توجد حساسيات مذهبية في المناطق التي يسكنها السنة والشيعة معًا؟

-دعني أقول لك بصراحة أن المجتمع الإيراني لم يعرف حساسيات أو صراعات ذات طابع مذهبي والجميع ينصهر في بوتقة الانتماء إلى إيران. على الصعيد الاجتماعي تجد أن هناك علاقات وصلات وطيدة بين السنة والشيعة. وفيما يتعلق بالترشيح للانتخابات فإن الناس لا تضع الاعتبارات المذهبية في المقام الأول, إنما تنظر إلى توجه وكفاءة المرشح وقدرته على تنفيذ مطالبهم.

محاكم خاصة:

-هل يضمن لكم الدستور الإيراني الحالي حقوقًا متساوية مع الأكثرية الشيعية؟

-الدستور يضمن لنا حقوقًا جيدة, من قبيل أن للسنة الحق في إقامة محاكمهم الشرعية الخاصة بهم وأن يكون لمناطقهم قضاة من أتباع المذاهب السنية وكذلك ما يتعلق بقوانين الأحوال الشخصية وإنشاء المدارس والمعاهد الدينية.

-هل يمكن أن يرشح أحد من أهل السنة نفسه لمنصب رئاسة الجمهورية؟

-لا, لأنه تبعًا للدستور لابد أن يكون الرئيس من أتباع المذهب الجعفري.

-في رأيكم لماذا ينص الدستور على هذا الشرط, وهل لديكم اعتراض عليه؟

-طبيعي أن يكون الأمر كذلك لأن الأغلبية شيعية, فالنظام السياسي في الدولة قائم على نظرية فقهية شيعية, ومن وجهة نظرنا فإنه كان من الأفضل أن لا يشير الدستور صراحة لهذا الشرط علمًا بأنه لم تذكر بقية بنود الدستور أمورًا من هذا القبيل. وعلى أية حال نحن ملتزمون بالدستور.

-هل شارك علماء السنة في تدوين دستور الجمهورية الإسلامية الحالي, وهل صوت له أبناء المناطق السنية بالإيجاب في الاستفتاء العام عليه عام 1979؟

-عند الشروع بتدوين الدستور بعد انتصار الثورة الإسلامية وزوال العهد الملكي كانت هناك نخبة من علماء أهل السنة اشتركت مع علماء الشيعة في تدوين بنود الدستور, وفي الاستفتاء لم يختلف السنة عن سواهم في التصويت بالإيجاب على الدستور.

-وهل شاركت في انتخاب الولي الفقيه؟