وهنا يرى المحافظون أن السماح بتقليص صلاحيات مجلس صيانة الدستور سينذر بأضعاف نفوذ القوى المحافظة والتمكين للإصلاحيين من توسيع نفوذهم وتأثيرهم مما يهدد سلطة المحافظين من علماء الدين, وقد يمهد تاليا إلى انقلاب عليهم ووضع حد لسيطرتهم على مقاليد الحكم في إيران لأول مرة منذ انتصار ثورة الأمام الخميني عام 1979.

وفي ذات الوقت, فإن الرئيس خاتمي يشعر بأن فشله في إقرار هذه الإصلاحات والتعديلات الدستورية سوف يعني تكريس عجزه عن تحقيق الإصلاحات التي طالما وعد بها ناخبيه ومؤيديه خلال حملتين انتخابيتين ومدتين رئاسيتين.

ولهذا لم يخف خاتمي عزمه على الاستقالة في حال نجاح المحافظين عبر مجلس صيانة الدستور, أو عبر مجلس تشخيص مصلحة النظام في إجهاض محاولته لإقرار هذه الإصلاحات الدستورية, وذلك حتى يبقى على شيء من المصداقية أمام أنصاره ومؤيديه وخاصة في أوساط الشباب والطلبة والنساء الذين عقدوا على توجهاته آمالا كبارا في إحداث الإصلاح المنشود.

وهناك اعتبار آخر يتعلق بهذه المسألة وهو أن خطاب خاتمي الداعي إلى الإيمان بإمكانية إحداث التغيير في بنية نظام الجمهورية الإسلامية من الداخل وعبر الوسائل السلمية والديمقراطية والقانونية, سوف ينهار تماما ويفقد أي مصداقية لأن إخفاق خاتمي في إقرار هذه الصلاحيات المنشودة والموعودة سوف يعزز الآراء المنتقدة لهذا التوجه والقائلة بأنه من الصعب زحزحة هيمنة رجال الدين المتشددين والمحافظين على مقاليد الحكم بوسائل سلمية وأن طريق التغيير لابد أن يمر بوسائل عنيفة أو ثورية ودامية وانقلابية.

والتطور الثاني: هو إصدار محكمة في همدان بغرب إيران في 9 نوفمبر الماضي حكما بإعدام الكاتب الأكاديمي الإيراني الإصلاحي هاشم اغاجاري بتهمة الإساءة إلى الإسلام والأنبياء وكان اغاجاري قد ألقى محاضرة انتقد فيها سلطة علماء الدين وهيمنتهم على شئون الدين والسياسة.