وعلى حين قصر بعض مجتهدي الشيعة ولاية المجتهد ونيابته عن الإمام الغائب في أمور الدين والفقه، وجعلوا شئون الثورة والدولة والسياسة مؤجلة حتى يظهر الإمام، فإن مجتهدين آخرين، وخاصة في القرون الأخيرة، قد عمموا ـ استجابة للضرورات، وخاصة بعد تطاول الزمن دون أن يظهر الإمام الغائب ـ قد عمموا ولاية الفقيه المجتهد في كل ما هو للإمام، وقالوا:"إن المجتهد ليس مرجعا في الفتيا فقط، بل له الولاية العامة، فيرجع إليه في الحكم والفصل والقضاء، وذلك من مختصاته، ولا يجوز لأحد أن يتولاها دونه، إلا بإذنه، كما لا تجوز إقامة الحدود والتعزيرات إلا بأمره وحكمه، ويرجع إليه في الأموال، التي هي من حقوق الإمام ومختصاته" [1]

ويقولون:"إنه إذا نهض بأمر تشكيل الحكومة عالم عادل، فإنه يلي من أمور المجتمع ما كان يليه النبي، صلى الله عليه وعلى آله، منهم.. وهو يملك من أمر الإدارة والرعاية والسياسة للناس ما كان يملكه الرسول وأمير المؤمنين، وواجب أن يسمعوا له ويطيعوا.."وهم يروون عن أئمتهم حديثا نبويا يجعلونه سندا في عموم ولاية المجتهد والفقيه، يقول فيه الرسول، صلى الله عليه وسلم ـ فيما يرويه علي بن أبي طالب ـ""قال رسول الله ، صلى الله عليه وعلى آله: اللهم ارحم خلفائي [قالها ثلاث مرات] قيل: يا رسول الله، ومن خلفاؤك؟ قال: الذين يأتون من بعدي، يروون حديثي، وسنتي، فيعلمونها الناس من بعدي.." [2] "

(1) ـ المرجع السابق. ص 57.

(2) ـ آية الله الخميني [الحكومة الإسلامية] ص 49 ، 56. طبعة القاهرة سنة 1979م.