وبعد نجاح الثورة الشيعية في إيران سنة 1979م تحولت هذه الرؤية إلى فلسفة حكم الدولة الجديدة، وذلك عندما صيغت مواد في"الدستور الإسلامي لجمهورية إيران الإسلامية"الصادر في 24 ذي الحجة سنة 1399هـ [15 نوفمبر سنة 1979م] ... لقد أقر الدستور"وصاية الفقهاء"على الأمة، وانفرادهم بالسلطة العليا في الدولة، وهيمنتهم وحدهم على أجهزة القرار والتنفيذ الخاصة بشئون الحكم، سلما كانت أو حربا!!..

* فلآية الله العظمى، الإمام الخميني"ولاية الأمر، وكافة المسئوليات الناشئة عنها.."إذ هو"القائد".. وفي حالة غيابه يتكون [مجلس القيادة] من ثلاثة أو خمسة من الفقهاء المجتهدين"المراجع" [1] ..

* والمحافظة على الدستور يتولاها مجلس من الفقهاء يعينهم"الإمام الوصي"...

* وللإمام الوصي سلطات: تعيين رأس الجهاز القضائي... والقيادة العامة للقوات المسلحة، بحيث يكون من حقه وحده التعيين والعزل لرئيس أركان الجيش، والقائد العام لحرس الثورة، وتشكيل مجلس الدفاع الوطني الأعلى، وتعيين وعزل قادة القوات الثلاث بالجيش، وإعلان الحرب، والسلم، والتعبئة العسكرية، واعتماد نتيجة انتخاب رئيس الجمهورية، وحق عزله، وتقرير صلاحية المرشحين لمنصبه [2]

(1) ـ [الدستور الإسلامي لجمهورية إيران الإسلامية] المادة 107. طبعة مؤسسة الشهيد ـ إيران ـ قم سنة 1979م.

(2) ـ الصدر السابق. المادة 110.