وهنا ما دار حول قضية الوقف في العراق. في حين أن الحوار الكامل ستنشره الزميلة (الكلمة) في عددها الثامن.

? هناك دوائر مهمة الآن بالنسبة للمسلمين الشيعة في العراق وهي الحكومة، والمرجعية وديوان الأوقاف، ما هي العلاقة بين هذه السلطات الثلاث ؟

ـ أي معنى تقصد، هل تعني التنسيق في ما بينها؟

* نعم أعني نوعية التداخل والتنسيق في ما بينها؟

ـ الحكومة تستشير المرجعية ولكنها لا تستطيع أن تنفذ كل ما تريده كما تعلمون، لأن ليس لها الحرية المطلقة بالتنفيذ، فهي تأتي بين الفينة والأخرى لتستشير المرجعية، والأخيرة بدورها تبدي النصح ولا تكون آمرة ولا تقول أن هذا لابد أن ينفذ، وعليه فإن حقيقة تدخل المرجعية الحالي هو ليس في الجزئيات وكثيرا ما تعتذر وتقول إنما تدخلنا في مسألة الدستور فقط أما في غير الدستور فلا يوجد تدخل، ولكن كاستشارات فهي أحيانا قد تقدم الاستشارة والنصح لما فيه الصالح العام، فيأتي أحيانا رئيس الوزراء ليستشير ويحصل على المشورة ولكن هل يستطيع أن ينفذ كل المشورة، هذا الأمر الذي لا أستطيع أن أدخل فيه.

أما في ما يتعلق بالأوقاف، فقد قدمت للمرجعية قانونها الذي ترغب في أن يصادق عليه، الأوقاف هنا أعني ديوان الوقف الشيعي الذي استحدث أخيرًا بعد سقوط النظام السابق وقد اطلعت المرجعية على القانون وأبدت عليه بعض الملاحظات ورفعت هذه الملاحظات إلى رئاسة الوزراء التي كان يرأسها الدكتور إياد علاوي، ولأن الحكومة لا تستطيع تطبيق مثل هذه القرارات فجمد لوجود ملاحظات للمرجعية على فقراته ولم تنفذ، وإلى الآن لا يوجد لديوان الوقف الشيعي قانون محدد يعمل به.

? إذن من الذي يعين المسؤولين عن الديوان؟

ـ حقيقة أنا اطلعت عليه وكان أحد أهم ملاحظات المرجعية على القانون حول هذه القضية فلم يتطرق لها القانون وكانت ملاحظة المرجعية أن اذكروا لنا من الذي يعين، فتوقف الجواب ولم يردنا أي جواب إلى الآن.

? هل الوقف السني فاعل؟