ـ نعم هو فاعل ومستمر، لأن السنة يقبلون بما أقرته الدولة.أما الشيعة فيريدون مطابقة الأمور لفتوى المرجع الأعلى.

? إذن هل هناك مشروع خاص للمرجعية يخص هذا الأمر؟

ـ مشروع المرجعية أنها عدلت هذا القانون ولكن يبدو أن التعديلات كانت كبيرة فامتنعت الحكومة عن المصادقة عليها.

? هل يحق للدولة التصرف بموارد الوقف؟

ـ الوقف لا يعود إلى الدولة لكي تعدل فيه ولا يحتاج إلى قانون، الوقف توقفه أنت وأنا وغيرنا، أما كيف نتعامل مع ما هو موقوف؟ كيف نتصرف بموارد الموقوف مثلا، أذكر لك مادة مثلا يقال إن ديوان الوقف الشيعي في ما إذا وقف ما لم يوجد له من يديره فالوزارة تديره وتأخذ نسبة عشرين في المئة من موارده، والمرجعية تقول هذا الأمر يرجع للفقهاء والمراجع وليس لزيد من الناس الذي تعينه السلطة أو الحكومة، ثم على أي أساس تأخذ هذه الأخيرة نسبة العشرين في المئة من الوقف؟

هذه من جملة الإشكاليات، الإشكال المهم الآخر حول التصرف بمال اليتيم، فهل يجوز أن يتصرف بمال اليتيم الموظف من قبل الحكومة، نعم اليوم قد يكون المعين من قبل الحكومة رجل دين موثق كالسيد حسين الشامي وقد حصل على إجازة من المرجع ولكن غدا يعين من يشرب الخمر مثلا وهو الذي يكون رئيس ديوان الوقف الشيعي فهل هذا هو الذي سيتحكم بأموال اليتيم غدا ويحفظ لهم حقوقهم؟ فعليه يجب أن يكون رئيس ديوان الوقف الشيعي بدرجة يحصل على وكالة من حاكم الشرع (أي المرجع) ، أما من دون وكالة أو تخويل فلا يحق له التصرف بالوقف، فالتصادم هنا بمثل هذه الموارد وغيرها.

? لكن أليس من المعلوم أن المرجعية ليست فقط مسؤولة عن الأوقاف في العراق، ولكنها مسؤولة عن كل أوقاف الشيعة في العالم؟ فكيف يمكن أن نوفق، وما هي حدود تلك المسؤولية؟