ووصل العامري إلى حد اتهام جهاز المخابرات العراقية بأنه لا يعمل للحكومة العراقية بل لحساب الـ"سي. أي. إيه"وأطلق عليه اسم"المخابرات الأميركية في العراق"! لكون ذلك لم يغير شيئا في موقف ضباط الـ"سي. أي. إيه"باستثناء بعض التصريحات الرسمية عن استعداد لتسليم جهاز المخابرات للسلطة العراقية، ولكن عمليا مازالت الإدارة الأميركية وبكل أجهزتها المدنية والعسكرية والأمنية تعبر عن قلقها ورفضها تجاه تسليم ملفات استخبارية حساسة جدًا للحكومة العراقية الجديدة.

وفي معلومات"الوطن العربي"أن العديد من الملفات التي جمعتها المخابرات العراقية بالتعاون مع الـ"سي. أي. إيه"تشكل في حد ذاتها أدلة وإثباتات بالأسماء والتفاصيل لحجم الاختراق الإيراني للمخابرات والأجهزة العراقية والأخطر أنها تضم ملفات حساسة جدًا"تدين"شخصيات عراقية رفيعة جدًا في محاولات اختراق المخابرات العراقية لحساب إيران وتشمل شخصيات من حزبي"الدعوة"و"المجلس الأعلى"أي حزبي الجعفري والحكيم.

وتتحدث مصادر أخرى عن أن الملفات الحساسة التي ترفض الـ"سي. أي. إيه"تسليمها تشمل تفاصيل عن العمليات السرية التي نفذتها الوكالة الأميركية بالتعاون مع المخابرات العراقية. كما تضم لائحة أسماء لعناصر كانت تنتمي لتنظيمات المعارضة لنظام صدام حسين وقامت الـ"سي. أي. إيه"بإغرائها وتجنيدها لحسابها وهي عناصر من الحربين الكرديين الرئيسيين وحزبي الدعوة والمجلس والمؤتمر"الوطني العراقي"بقيادة أحمد الجلبي وحزب الوفاق بقيادة إياد علاوي.