وهي عناص استخدمت لإنشاء غرفة عمليات استخبارية قبل وبعد الغزو الأميركي للعراق وجرى فيما بعد توزيعها على مختلف أجهزة المخابرات بين وزارتي الداخلية والدفاع. لكن الوحدة الاستخبارية الأبرز أوكلت إليها مهمة تشكيل جهاز المخابرات الذي تسلم قيادته الجنرال السني محمد عبدالله الشهواني الذي كان قد ارتبط بالـ"سي. أي. إيه"في التسعينيات فيما أوكلت نيابة رئاسة المخابرات للأكراد.

وفي الوقت الذي كان جهازا الاستخبارات التابعان للداخلية والدفاع يعانيان من شح الموارد المالية نظرًا لضعف ميزانية الحكومة، كانت"مخابرات"الشهواني تمول مباشرة من الـ"سي. أي. إيه"وهذا ما سمح بتحويلها إلى أكبر جهاز مخابرات في العراق ودعمها بإمكانيات بشرية كبيرة لجأ الشهواني فيها إلى تجنيد نخبة مخابرات صدام حسين خصوصا في الأمن الخاص والحرس الجمهوري.

ولعل هذا العامل ساهم في رفع نسبة السنة في المخابرات بحيث اعتبر الشيعة، أنهم لا يمثلون أكثر من 15% فيها، ولهذا السبب ارتكزت الحكومة الشيعية الجديدة في ممثلها للمطالبة بإطاحة الشهواني"واستعادة المخابرات"على اتهام الأخير بأنه حول هذا الجهاز إلى معقل لقدامى ضباط مخابرات صدام حسين، وبعضهم لعب دورًا في مطاردة تنظيمات المعارضة الشيعية مثل قوات بدر وحزب الدعوة. ووصلت اتهامات جماعة الحكومة الجديدة لمخابرات الشهواني إلى حد وصفها بأنها مخترقة من المقاومة البعثية ويقول إن تقاريرها تصف"الإرهابيين"بـ"المقاومين".

لكن يبدو أن الحملة ضد الشهواني ومخابراته ظلت تصدم بمعارضة السي. أي. إيه التخلي عن"الجنرال"، وخصوصًا رفض الكشف عن آلاف الملفات والتقارير السرية التي من شأن عدم تسليمها إفشال أية محاولة لحكومة الجعفري لبناء جهاز مخابرات فعال خصوصًا في هذه المرحلة التي تتطلب جهودًا جبارة لمواجهة العمليات اليومية التي تنفذها المقاومة البعثية والمجاهدون الإسلاميون.

حرس ثوري عراقي!