وهذا لا يخالف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في العاشر من ديسمبر عام 1948 ووقعت مصر عليه لأنه لا يعدو أن يكون مجرد توصية غير ملزمة وليست له قيمة المعاهدات الدولية المصدق عليها.وأنهى التقرير بتوصية أهاب فيها حكومة مصر وشعبها وسلطتها التشريعية العمل من أجل الحفاظ على كيان هذا المجتمع ووحدته ومواجهة أي أفكار قد تؤدي إلى زعزعة واستقرار هذا البلد الأمن.