المهم تمت تهدئة الوضع بعد إنذار الـ 15 يومًا، ودارت أحداث متعددة في كردستان طلب على إثرها الشيخ مفتي زاده من الحكومة أن توفر له مكانًا خارج ساننداج لأنه لم يعد باستطاعته مواجهة الضغط الذي تمثله الجماعات المنحرفة والتي كانت تدفع إلى البسطاء كميات هائلة من الأموال التي حصلت عليها من العراق وغير العراق لتحريضها على العصيان، ولم ترغب الحكومة الإسلامية في أن تكون علاقتها بالشعب علاقة الرشوة فرفضت أن تستخدم الوسيلة ذاتها. وبناء على طلب الشيخ أحمد وفرت الحكومة له منزلًا في كرمنشاه بعيدًا عن منطقة الصراع وصرفت رواتب لأتباعه المتفرغين وكان له كامل الحرية في الإتصال بجماعته بكردستان أو أن يحضروا إليه في أي وقت، واستمر الأمر على هذا الوضع، في حين واصلت الحكومة المركزية محاولاتها لتعزيز الأمن والإستقرار في كردستان ومطاردة العملاء والخارجين فيما كانت قوافل (جهاد البناء) مستمرة في الوصول إلى القرى بغير سلاح إلا الجرارات وأدوات البناء لمساعدة المنطقة المحرومة على النهوض. وكل يوم يسقط من شباب (جهاد البناء) العديد من شهداء معركة النهضة الحضارية الإسلامية في كردستان. ولكن الأمور لم تستمر على ما هي عليه مع الشيخ مفتي زاده... ففجأة عاود الشيخ أحمد همهماته وحديث عن مطالب جديدة وبدا أن هناك إتصالات في الخفاء للترتيب لشيء ما، وإذا بالشيخ يعلن أنه دعا بعض العلماء السنة من ساننداج وبلوشتان وتركمانستان (من عشرين إلى ثلاثين) إضافة إلى حوالي ما بين 200-300 من أتباعه، إلى إجتماع في منزله بكرمانشاه - وليس في طهران كما نشر من قبل - والحقيقة أن الشيخ مفتي زاده لم يأخذ تصريحًا من الحكومة لعقد الاجتماع بل إن قائد الحرس ومحافظ كرمانشاه نصحاه بألا يفعل مثل ذلك ولكنه رفض طلبهما وأصر على عمله.