وفي الإجتماع تلا بيانًا شديد اللهجة مطالبًا بمجلس شورى جديد في البلاد يتقاسمه الشيعة والسنة بالتساوي وتعديلات في الدستور وتغيير الآذان في كل أنحاء البلاد برفع (أشهد أن عليًا ولي الله) من الآذان، ومهددًا في بيانه باستخدام السلاح ضد الحكومة إن لم تنفذ المطالب فورًا. بعدها اضطر المحافظ والحرس إلى التدخل لفض الإجتماع وقد اعتقل الموجودون وأفرج عن معظمهم بعدها بقليل حين اتضح أنه لم يكن لهم أي دور في المسألة، واعترف بعض أعوان الشيخ أحمد بتقليهم أموالًا من دولة عربية،وأن المسألة كانت أكبر حتى مما تصوره الشيخ أحمد... والمؤكد أن أحدًا لم يسئ إليه بأيِّ شكل من الأشكال والمسألة أنهيت بهدوء والموضوع بأكمله الآن أمام رأيين: الأول أن يفرج عن الجميع بعد أن أصبح واضحًا لهم ولغيرهم كم كان عملهم بعيدًا عن روح الإسلام، والثاني أن يقدموا للمحاكمة وأمام قاضٍ سني كما ينص الدستور بتطبيق فقه المذاهب الإسلامية أيًا كانت حيث تتواجد أكثرية من أتباع المذهب.