وحول أسباب القرار يقول إنها"تأتي في إطار الانتقام السياسي وهي استكمال لحملة منظمة بدأتها قوى الأمر الواقع منذ سنتين بعد انتهاء حرب تموز من خلال حملة إعلامية منظمة ومقاطعة وكذلك إطلاق النار على منزلي في دار الإفتاء في صور منذ 10 أيام وصولا إلى الاقتحام المسلح لمنزلي ومكاتبي ودار الإفتاء في صور منذ بضعة أيام".

ويضيف:"هذه الأمور لن تثنينا عن المسيرة التي نسيرها ولن تجعلني أتراجع عن مواقفي وقناعتي الراسخة والتي أرى فيها مصلحة أهلي ووطني وأما بالنسبة إلى منصب المفتي فانه ليس هدفا بحد ذاته ولم أتمسك به".

وفي الشق القانوني للمسألة يوضح أستاذ القانون الدستوري في الجامعة اللبنانية والخبير القانوني والدستوري وسيم منصوري انه:"من حيث المبدأ المحاكم الشرعية وقضاة الشرع يتبعون إلى رئاسة مجلس الوزراء ولكن من المتعارف عليه في لبنان وفي ما يتعلق بالمفتين خصوصًا ومن غير القضاة"

الشرعيين يتبعون إلى رئاسة السلطة الدينية (رؤساء الطوائف) .

وتجدر الإشارة إلى أن مسألة نقل قضاة الشرع وعزلهم قد تناولها المجلس الدستوري في قرار الأول رقم 95/3 الذي صدر في العام 1995 والذي كان متعلقًا بإقالة رئيس المحاكم الشرعية الجعفرية القاضي الشيخ حسن عواد آنذاك، واعتبر المجلس الدستوري في قراره المذكور بأنه لا يجوز نقل قاضي شرع أو عزله دون أن يتم ضمانة الحقوق الدستورية لهذا الشيخ أو لهذا القاضي.