قلت لأبي عبد الله: ما تقول في قتل الناصب؟ قال: حلال الدم, ولكني أتقي عليك, فإن قدرت أن تقلب عليه حائطًا, أو تغرقه في ماء, لكيلا يشهد به عليك, فافعل.

قلت: فما ترى في ماله؟ قال: حلال ما قدرت عليه) علل الشرائع للصدوق.

4-يقول الشيخ حسين بن محمد الدرازي: (إنه ليس الناصب إلا عبارة عن التقديم على علي عليه السلام غيره... وهو ما يقال له عندهم سنيًا) المحاسن النفسانية.

الحقيقة الغائبة:

لقد غاب عنهم أن عليًا لم يقل بكفر الخوارج الذين قاتلوه, ولهذا رفض سبي نسائهم وأطفالهم. بل ولم يثبت عن أحد من أئمة أهل البيت أنهم كفروا أهل السنة.

وغاب عنهم أن هذه الروايات التي تقطع بكفر من لم يكن من الجعفرية ليست روايات صحيحة متصلة إلى هؤلاء الأئمة.

بل يجوز عندهم نقل الأحكام برواية مجهولة, فيمكن أن ينسب قول إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد الأئمة المعصومين دون ذكر الراوي -بسبب قولهم بالعصمة واتصال الوحي إلى السماء إليهم- وهنا المصيبة؟! ففي الوقت الذي يؤكد فيه بعض علماء الشيعة المعاصرين على عدم قبولهم أي كتاب إلا القرآن, نراهم يقولون بأن عدم إسناد الرواية إلى من رواها لا تقدح في صحة الرواية.

وعندما يأتي أهل السنة ليحاجوهم بتلك الروايات المروية في كتبهم عن أئمتهم القائلة بتحريف القرآن وكفر الصحابة... وغيرها, نجد أن معاصري الشيعة يردون بقولهم أنها مزيفة وليس لها إسناد صحيح متصل..

والعجيب منهم أنهم يوثقون من يروي هذه الروايات في كتبه؟!!

ونحن نطلب رأيهم في الأمور التالية الواردة في كتبهم:

1-عدم جواز الصلاة خلف أهل السنة, إلا تقية.