المخاطر القانونية: ترتبط هذه المخاطر بالخسائر الراجعة لتصرف قانوني , تنضيمي يبطل صلاحية العقد يحول دون أداء المستخدم النهائي أو الطرف المقابل له وفقا لشروط العقد أو ترتيبات التصفية ذات الصلة - مثل هذه المخاطر يمكن أن تنشأ - مثلا - من عدم كفاية توثيق العقد أو عدم القدرة على ترتيب تصفية للعقد في حالة الإفلاس أو إدخال تغييرات مخالفة أو عكسية في قوانين الضرائب، أو وجود قوانين تطرأ على المؤسسات الاستثمارية في أنواع معينة من الادوات المالية.
المخاطرة الرقابية: ترتبط هذه المخاطر بالخسائر الناتجة عن فشل أو غياب ضوابط الرقابة الداخلية في منع أو اكتشاف المشكلات مثل الخطأ البشري، الغش وتزوير، القصور في النظر وهو ما يؤدي إلى إعاقة مستخدم المشتقات عن تحقيق أهدافه التشغيلية أو تلك المتصلة بإعداد التقارير المالية و الالتزامات ومثل هذا الاخفاق يمكن أن ينتج عنه فشل مستخدم نهائي في فهم الخصائص الاقتصادية لعقد ما، كذلك فان إنعدام الرقابة الكافية يمكن أن يؤثر على ما اذا كانت المعلومات المالية المنشورة عن المشتقات قد أعدت بشكل موثوق يعتمد عليه، وأخيرا فان المستخدم النهائي يمكن أن يتأثر سلبا إذا فشلت الضوابط في منع أو رصد حالات عدم الالتزام بالعقود أو القوانين أو اللوائح ذات الصلة، وعدم فهم المشتقات المستخدمة قد يؤدي إلى عدم كفاية تصميم ضوابط الرقابة على استخدامها
إن الأسواق المشتقة تعد إبتكارات ناجحة في أسواق المال، حيث تستطيع المؤسسات أن تدير مخاطرها المستقبلية وحاجاتها في التمويل، بالإضافة