أغسطس 1971 يقضي بإلغاء تبديل الدولار بالذهب، ووضع القيود على كل الصادرات الخارجية التي تدخل الولايات المتحدة بنسبة 10%؛ وأدى ذلك الإجراء إلى موجة من الاحتجاجات عالميًّا، وأقفلت البنوك أبوابها، كما توقفت المؤسسات المالية والبورصات العالمية عن العمل.
ولكن هذا القرار ظل ساري المفعول، وانتقل العالم إلى مرحلة جديدة في نظامه النقدي وهي مرحلة هيمنة الدولار، وإلغاء الارتكاز إلى قاعدة الصرف بالذهب، حيث صار الذهب مجرد سلعة كباقي السلع التجارية، واستقر الحال لأن يكون الدولار هو قاعدة النقد، وعلى أساسه تثبت أسعار الصرف، وصارت المعاملات المالية وحركات البورصات والمبادلات التجارية، وتقييم أسعار صرف عملات الدول الأخرى مرتبطة بالدولار، ويتبع ذلك أسعار النفط وأسعار الذهب في الأسواق الحرة.
تعود فكرة الدينار الذهبي الإسلامي الذي ستقوم ماليزيا بإصداره إلى البروفيسور عمر إبراهيم فاديلو، رئيس دار سك العملات الإسلامية ومؤسس شركة الدينار الإلكتروني في دبي، ومؤسس منظمة المرابطين الدولية التي أسست عام 1983 في جنوب أفريقيا ولها انتشار واسع في جنوب أفريقيا وأوروبا. وتعتقد منظمة المرابطين أن وحدة العالم الإسلامي لا يمكن تحقيقها إلا بالعمل الاقتصادي الموحد.
وأبرز مشروعات الوحدة الاقتصادية التي تسعى إليها المنظمة هو قيام السوق الإسلامية المشتركة بعملة موحدة هي الدينار الذهبي الإسلامي، والذي ظل مستخدمًا وسط أعضاء منظمة المرابطين، ويأملون أن يحل الدينار الذهبي الإسلامي محل الدولار الأمريكي الذي هيمن كعملة رئيسية في العالم.
ويقول د. عمر فاديلو صاحب الفكرة: إن نظام الدينار الذهبي يستهدف تقليص هيمنة الدولار الأمريكي وإعادة استخدام الذهب كعملة دولية في العالم بدلا منه؛ لأن أسعار العملات الورقية في تذبذب مستمر وليست كالذهب الذي يحمل قيمته وثمنه من خلال امتلاكه كمعدن ثمين.
ويقضي النظام بأن تتبنى الحكومات الإسلامية خطة تحتفظ بموجبها بالذهب في بيت مقاصة أو في بنك مركزي، على أن يجري استغلال هذا الذهب في تسوية الحسابات التجارية بين تلك الحكومات بدلًا من الاستعانة بأسواق الصرف الأجنبي والمؤسسات المالية الغربية.
وقد صدر أول دينار ذهبي إسلامي في عام 1992، وذلك بوزن يعادل 4.25 جرامات من الذهب عيار 22، وفي نوفمبر 2001 تم طرح مجموعة من الدنانير الذهبية بوزن 4.25 جرامات ذهب عيار 22.
كما طرحت مجموعة أخرى من الدراهم الفضية بوزن 3 جرامات من الفضة الخالصة، بغرض