التداول في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بالتعاون بين مجموعة مؤسسات هي: دار سك العملات الإسلامية باعتبارها جهة الإصدار؛ وشركة الإمارات جولد التي تولت عملية السك؛ ومجموعة الرستماني للصرافة التي تقوم بترويج تداول الدينار وتبديله، بينما قدم مصرف الإمارات المركزي التسهيلات الفنية والقانونية لإعادة سك هذه العملات والموافقة على تداولها.

وقد تطورت فكرة الدينار في عام 1997 ليتم وضعها في إطار مصرفي عن طريق إطلاق ما يسمى بالدينار الإلكتروني، وهو نظام تبادل يستعمل فيه الذهب كنقد من خلال معاملات تجرى عبر شبكة الإنترنت.

والدينار الإلكتروني هو تطوير لنفس فكرة العملات الذهبية بحيث يمكن دفع مبلغ من المال والحصول على بطاقة ذهبية تعادل قيمة المدفوع وتستخدم في التسوق. وينتظر أن تتطور الخطوات العملية بإنشاء شبكة تتكون من 25 سوقًا تجارية يتم تمويلها من خلال القرض الإلكتروني، وهو نظام للاقتراض وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية يتم من خلال الإنترنت، وتجرى الترتيبات لتكون كوالالمبور موقعًا لإدارة شبكة هذه السوق.

وتقول شركة إي دينار المحدودة التي تتخذ من جزيرة لابوان الماليزية مقرًّا: إن حجم التعاملات الإلكترونية في الدينار الذهبي الإسلامي عبر الإنترنت وصل حاليا إلى ما يوازي أربعة أطنان من الذهب، وإن نسبة المتعاملين تنمو بمعدل 10% شهريا.

كما أن عدد المتعاملين عبر موقع الدينار الإلكتروني (إي دينار دوت كوم) الذي أطلق على الإنترنت عام 1999 بعد نحو سبع سنوات من سك الدينار الذهبي الإسلامي وصل إلى نحو 600 ألف، وأن العدد يتضاعف كل عام تقريبا.

ويتم حاليا التداول في العديد من دول العالم بشكل مباشر بنحو 100 ألف دينار ذهبي إسلامي و 250 ألف درهم فضي تم سكها من قبل الشركة، بأمل أن تحل في مرحلة لاحقة مكان الدولار الأمريكي لتسوية الحسابات التجارية بين الدول الإسلامية التي يبلغ تعداد سكانها نحو 1.3 مليار نسمة.

وقد اجتمع البروفيسور"عمر إبراهيم فاديلو"صاحب فكرة الدينار الإلكتروني، في يناير 2001 مع الدكتور"محاضير محمد"رئيس وزراء ماليزيا الذي أكد تبنيه للفكرة، معلنًا أن ماليزيا ستستخدم الدينار الذهبي الإسلامي في مجال تجارتها الخارجية بدلا عن الدولار الأمريكي، بينما سيظل الرنغيت الماليزي (العملة الوطنية) مستخدمًا في المعاملات المحلية.

وأعرب د. محاضير عن رغبته الأكيدة لتحقيق حلم الدينار الإسلامي كعملة موحدة للدول الإسلامية، وأن بلاده ستمضي قدمًا في هذا المشروع، وذلك كأساس عملي لقيام كتلة التجارة