5 -زيادة الانفاق الحكومي بغية سداد نفقات الحروب او رواتب الموظفين الذين تحتاج اليهم الحكومات المستبدة لاستمرارها في الحكم.

6 -عجز الانتاج عن زيادة حجم السلع والخدمات المدنية.

7 -وجود المحتكرين الذين يساهمون في رفع اسعار السلع والمواد الانتاجية

ولعل ابرز قضية ترتبط بتغير قيمة الاوراق النقدية هو التضخم.

والتضخم هو: زيادة في عرض كميات النقود الورقية لتغطية الانفاق الحكومي ونقص في الانتاج لان النقود الورقيه ليست ليست مضمونة بالذهب ولا توجد سلطة تمنع الدوله من اصدار كميات من النقود بدون حساب ولان الزيادة في كميه النقود لا تقابلها زيادة في الانتاج فان قيمة النقود التي لا تقابلها انتاج تنخفض وبالتالي ترتفع اثمان السلع واجور الخدمات ويزداد الانفاق الاستهلاكي نتيجة ارتفاع الاسعار وزيادة ارباح اصحاب المؤسسات والاموال ولان الافراد يفقدون الثقه بقيمة الاوراق النقديه

فانهم يحاولون الحفاظ مع ما بيدهم من الاوراق النقديه الالزاميه فيحولونها الى عقارات وسلع مما يزيد في ارتفاع اسعارها ولعل المشكله كما قال احدهم

""لقد حلت المراسيم والمطابع محل المناجم والمصانع""

الاضاءة الثامنة: النظام النقدي الحاضر(نظام الاوراق النقدية)

تخلت معظم الدول المتقدمة عن قاعدة الذهب بعد الحرب العالمية الاولى وقامت باصدارات ضخمة من النقود الورقية الالزامية محاولة اعادة بناء اقتصادها الا انها لم تفلح في معالجة العجز في ميزان مدفوعاتها، فعقدت الدول الصناعية مؤتمرا عام 1922 محاولة للعودة الى نظام الذهب وانبثق عن المؤتمر صيغتان هما الصرف بالذهب ونظام السبائك الذهبية الا ان ذلك لم ينجح بسبب غياب السوق النقدي العالمي وتقويم بعض العملات باكثر من قيمتها الحقيقية مقابل السبائك الذهبية او بأقل من قيمتها الحقيقية مما ادى الى اختلال الميزان التجاري.

ومما ساعد على الخروج نهائيا على النظام الذهبي هو توجه الدول الصناعية الى وضع قيود على حركة التجارة العالمية بهدف حماية مصالحها مما ادى الى حدوث اختلافات في الاسعار مما دفع بريطانيا الى الخروج عن هذا النظام عام 1931 وهو العام الذي يؤرخ به انهيار النظام النقدي الذهبي، فدخلت الدول الحرب العالمية الثانية بفوضى نقدية وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية حاولت الدول الدخول في نظام نقدي جديد يجمع بين الاوراق المالية وقاعدة الذهب فعقد مؤتمر بريتون وددز عام 1944 في امريكا والذي قام على الاسس التالية: