أما شركات التأمين التجاري فالصورة مختلفة تمامًا؛ لأن المستأمنين ليسوا بالشركاء، فلا يحق لهم أي ربح من استثمار أموالهم، بل تنفرد الشركة بالحصول على كل الأرباح (15) .

الفرق التاسع: شركات التأمين التعاوني لا تستثمر أموالها في النواحي التي يحرمها الشرع.

وعلى النقيض من ذلك فشركة التأمين التجاري لا تأبه بالحلال والحرام (16) .

الفرق العاشر: في التأمين التعاوني لابد أن ينص في العقد على أن ما يدفعه المستأمن ما هو إلا تبرع وأنه يدفع القسط للشركة لإعانة من يحتاج إليه من المشتركين (17) . أما في التأمين التجاري لا ترد نية التبرع أصلًا، وبالتالي لا يذكر في العقد.

من خلال رجوع الباحث إلى قوائم الشركة المالية، تبين له ما يلي:

(أ) أن الشركة قامت بفصل الذمة المالية لحملة الوثائق عن ذمتها المالية، فهناك حسابان مستقلان أحدهما لحملة الوثائق وآخر للشركة،، وكذلك قامت باستثمار أموال حملة الوثائق بجزء من صافي الأرباح قدره 10%، وكذلك قامت بإدارة عمليات التأمين بمبلغ مقطوع، وهي بهذه الطريقة طبقت قرار الندوة الاقتصادية الثانية عشرة لدلة البركة.

وإليك بيان المبالغ التي حصلت عليها الشركة جراء هذا العمل:

أولًا: رواتب تشغيل وإدارة + مصاريف عمومية وإدارية أخرى:

العام ... 1998 ... 1999 ... 2000 ... 2001 ... 2002 ... 2003

المبلغ [آلاف الريالات] ... 38.383 ... 40.090 ... 50.094 ... 68.376 ... 72.366 ... 92.373

ثانيًا: أتعاب إدارة.

وجاء في إيضاح هذه الأتعاب بقولهم:"تتقاضى الشركة أتعابًا مقابل إدارة استثمارات عمليات التأمين تعادل 10% من صافي إيرادات استثمارات عمليات التأمين".

وإليك بيان مبالغ هذه الأتعاب:

العام ... 1998 ... 1999 ... 2000 ... 2001 ... 2002 ... 2003

المبلغ [آلاف الريالات] ... 2.084 ... 2.204 ... 3.446 ... 2.441 ... 4.249 ... 6.763

(ب) كذلك قامت الشركة بتطبيق قرار بعض الهيئات الشرعية القاضي بأنه إذا حصلت زيادة في الأقساط المجبية عن التعويضات المدفوعة لترميم الأضرار ترد الزيادة إلى المستأمنين.