المبلغ [آلاف الريالات] ... 487.352 ... 424.671 ... 498.845 ... 735.523 ... 663.152 ... 716.584

فلو كان ما تمارسه الشركة تأمينًا تعاونيًا لما التزمت بالتعويض، لأنه لو قدر وان زادت التعويضات عن قيمة الصندوق فإن لها أن تطالب المشتركين بالتبرع، أو أنها تدفع نسبة من التعويض.

(هـ) أجمع الفقهاء المعاصرون، سواء منهم من أجاز التأمين التجاري أو منعه، على وجوب اجتناب المحرمات في معاملاتها مطلقًا.

ولكن نجد القائمين على هذه الشركة - عفا الله عنهم - قد استثمروا أموال الصندوق بالسندات المحرمة قطعًا، وإليك بيان المبالغ المقتطعة من الصندوق للاستثمار في السندات ونسبته لموجودات الصندوق.

قيمة استثمار الشركة لأموال المستأمنين بالسندات، ونسبته لموجودات الصندوق:

العام ... 1998 ... 1999 ... 2000 ... 2001 ... 2002 ... 2003

المبلغ [آلاف الريالات] ... 336.110 ... 399.550 ... 338.172 ... 343.346 ... 419.417 ... 430.525

وهناك استثمارات أخرى بالأوراق المالية لم تفصح الشركة عن نوعيتها، فلم يتعرض الباحث لها ولم يستفصل عنها.

ذكرنا فيما سبق أن الشركة جعلت حسابين منفصلين:

حساب لحملة الوثائق، وحساب لأموال المساهمين الذين ذكرناهم في النقطة الأولى، علمًا أن الشركة عندما أسست كان المبلغ المدفوع (250.000) ألف ريال. ومن ثم استثمر هذا المال في استثمارات متنوعة، وإليك حصيلة هذه الاستثمارات وما آلت إليه:

موجودات صندوق المساهمين خلال السنوات السابقة:

العام ... 1998 ... 1999 ... 2000 ... 2001 ... 2002 ... 2003

المبلغ [آلاف الريالات] ... 406.436 ... 387.879 ... 385.711 ... 353.755 ... 354.619 ... 428.686