والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

(1) صحيفة الاقتصادية، الاثنين 25 رمضان 142 هـ، عدد 4064.

(2) الغرر وأثره في العقود ص 638، للدكتور الضرير، الطبعة الثانية. من ضمن مطبوعات مجموعة دلة البركة.

(3) فتاوى في التأمين ص 88، من مطبوعات دلة البركة.

(4) ص 282 - 283.

(5) دراسة شرعية لأهم العقود المالية المستحدثة، د محمد مصطفى الشنقيطي 2/ 475.

(6) قرارات الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية 3/ 357.

(7) فتاوى التأمين ص 45.

(8) قرار مجلس هيئة كبار العلماء، رقم (51) وتاريخ 4/ 4/1397 هـ.

(9) وقفات في قضية التأمين، ص 20، للدكتور سامي السويلم.

(10) وقفات في قضية التأمين، ص 21، للدكتور سامي السويلم.

(11) الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية، رقم الفتوى 42.

(12) فتوى الهيئة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي، نقلًا من فتاوي التأمين ص 99.

(13) المرجع السابق.

(14) ندوة البركة الثانية عشرة للاقتصاد الإسلامي، قرارات وتوصيات ندوات البركة للاقتصاد الإسلامي ص 212.

(15) فتاوى الهيئة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي، نقلًا من فتاوى التأمين ص 105.

(16) فتاوى الهيئة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي، نقلًا عن فتاوى التأمين ص 105.

(17) فتاوى الهيئة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي، نقلًا عن فتاوى التأمين ص 91.

(18) بيان من الشيخ رحمه الله في تاريخ 22/ 2/1417 هـ.