الشرعية) ويتم المصادقة عليه من مجلس الإدارة، ويتم تزويد هيئة الرقابة الشرعية بنسخة من الدليل، ويتم مراجعة الدليل بصورة دورية.
-5 الاستفادة، بالطريقة الملائمة وفي الوقت المناسب، من نتائج عمل التدقيق الشرعي الداخلي واتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة بشأنها من قبل الإدارة.
-6 تأمين اتصال مباشر ومنتظم للمدقق الشرعي الداخلي مع جميع المستويات الإدارية، ومع كل من هيئة الرقابة الشرعية ومجلس الإدارة / لجنة التدقيق والمدقق الداخلي والمدقق الخارجي والمراقب المصرفي الداخلي. كما يجب عدم وضع حدود لنطاق عمل المدققين الشرعيين الداخليين أو تقييد اطلاعهم على أي مستندات أو وثائق.
-7 الاستئناس برأي هيئة الرقابة الشرعية والتشاور معها بخصوص تعيين مدير وموظفي إدارة التدقيق الشرعي الداخلي للتأكد من التوجه الإيجابي لديهم فيما يتعلق بالالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
وجاء في المادة العشرين: الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية:
إن الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها في إطار تقديم الخدمات المالية هو ما يميز المصرف الإسلامي عن غيره من المصارف، ولا يمكن بغياب هذا الالتزام التمتع بالمصداقية الشرعية الكافية لتحقيق هوية المصرف في الواقع وجذب المستثمرين والعملاء الذين يرغبون باستثمار أموالهم والدخول في معاملات بطرق تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها. وتأسيسا على ذلك يجب على مجلس الإدارة مراعاة ما يلي:
-1 الالتزام في ممارسة جميع أوجه العمل المصرفي بأحكام الشريعة