الاقتصادي والتنمية وورقة لجنة بازل للإشراف المصرفي وتعاليم وتوجيهات السلطات الإشرافية، وقد أوصي المبدأ بضرورة الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها.
-تزويد مجلس الإدارة بالتقارير التي تبين مدي التزام مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية بالمعايير المحاسبية المتعارف عليها دوليا.
-يجب على مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية أن تتحمل مسئولية ائتمانية تجاه أصحاب حسابات الاستثمار، مع الإفصاح والشفافية عن المعلومات.
-تكليف لجنة ضوابط الإدارة بمراقبة (احتياطي معدل الأرباح) و (احتياطي المخاطر) .
-يجب أن يحصل المراجعون الداخليون والمراقبون الشرعيون على التدريب اللازم والمناسب لتحسين مهاراتهم من حيث مراجعة مدى الالتزام بالشريعة.
-يجب أن تعتمد الشفافية في اعتمادها تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها الصادرة عن علماء الشريعة للمؤسسة، ويجب على المنشأة الالتزام بقرارات الهيئة الشرعية المركزية أو الإفصاح عن سبب عدم الالتزام.
-يجب توفير المعلومات لأصحاب حسابات الاستثمار حول أسس توزيع الأرباح قبل فتح حساب الاستثمار وخاصة نسبة المشاركة في الأرباح والخسائر.
(الرقابة الشرعية: ويقوم بها هيئة الرقابة الشرعية.
(الرقابة القانونية: ويقوم بها مفتشو الجهات الحكومية.