بالنسبة للمصارف الإسلامية التي تستخدم الصيغ القائمة على المشاركة والمضاربة، تمتد مسؤولية اللجنة لتشمل ضمان:
-وجود عملية مراجعة دورية لأداء هذه الأصول.
-وضع استراتيجيات تخارج لهذه العمليات.
-إحاطة مجلس الإدارة بصورة منتظمة بأي تقدم جوهري في هذه العمليات.
وجاء في المادة الثانية عشرة: لجنة الحوكمة، الفقرة (ب) : تشكيل اللجنة ودورية اجتماعاتها، وتحت بند (ب) :
يجب على أعضاء اللجنة فهم أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية ذات العلاقة وتطبيقاتها على المنتجات والخدمات التي يقدمها المصرف، ويجب أن يكون لديهم إلمام بالمعايير الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية وتلك الصادرة عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية.
وفي الفقرة (ت) : صلاحيات ومهام اللجنة، وتحت رقم (2 و 3) :
2 ـ التنسيق مع هيئة الرقابة الشرعية ولجنة التدقيق للتأكد من الالتزام بالدليل.
3 ـ التركيز على خصوصية العمل المصرفي الإسلامي وحماية مصالح أصحاب حسابات الاستثمار التي تنص عليها العقود الموقعة معهم.
أ- تنبع أهمية التدقيق الشرعي الداخلي من خصوصية العمل