3)قوله تعالى: (ما جَعَل الله من بَحيرة ٍ ولاسائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون) [1] . والذي نستشهد به من هذا النص هو حكم الله تعالى على من شرع للناس الشرائع الباطلة بأنه كافر يفتري الكذب ( ... يفترون على الله الكذب) .

4)قوله تعالى: (إنما النسيء زيادة في الكفر يُضَل به الذين كفروا، يُحلّونه عامًا ويحرمونه عاما ليواطئوا عِدّة ماحرّم الله، فيُحلوا ما حرّم الله، زُيِّن لهم سوء أعمالهم، والله لا يهدي القوم الكافرين) [2] . والنسيء تشريع مخالف لشريعة الله في الأشهر الحُرُم - وهي رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم - وقد حرّم الله القتال في هذه الأشهر، فكانوا في الجاهلية إذا أرادوا القتال في شهر منها جعلوه حلالًا وحرموا بدلًا منه شهرًا آخر من أشهر الحِلّ ليواطئوا عدة ماحرم الله، أي ليوافقوا العدد الذي حرّمه الله. فبيّن الله تعالى أن هذا التشريع المخالف لشرعه هو زيادة في الكفر، والزيادة في الكفر كفر، وبهذا يكون من شرع ما يخالف شرع الله كافرًا.

5)وقوله تعالى: (اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون الله والمسيح بن مريم، وما أمِروا إلا ليعبدوا إلهًا واحدًا، لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون) [3] .

روى البيهقي والطبراني والترمذي وابن جرير الطبري من طرق عن عَدِيّ بن حاتم رضي الله عنه أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عُنُقه صليب من ذهب فقال الرسول صلى الله عليه وسلم يا عدي أطرح هذا الوثن ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم"اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله"قال: فقلت: إنا لسنا نعبدهم، فقال صلى الله عليه وسلم"أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه"، قال: بلى، قال:"فتلك عبادتهم" [4] . وموضع الدلالة من هذه الآية والحديث الوارد في تفسيرها في الوجه الذي نتحدث عنه وهو (التشريع من دون الله) : أن مَنْ فعل هذا فأحلّ الحرام وحَرَّم الحلال وشرع ما لم يأذن به الله فقد جعل نفسه رَبًّا للناس من دون الله وكفى به كفرًا مبينًا.

وقد ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب هذا الحديث في كتاب التوحيد تحت"باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما أحل الله فقد اتخذهم أربابًا"، وقال رواه أحمد والترمذي وحسنه.

أما الأدلة على كفر من فعل الوجه الثالث:

(1) المائدة (103) .

(2) التوبة (37) .

(3) التوبة (31) .

(4) رواه البيهقي (10/ 116) ، ورواه الطبراني في المعجم الكبير (17/ 92) رقم (219) ، وابن جرير (10/ 114) ، والترمذي (5/ 278) حديث (3095) وحسنه الشيخ الألباني أنظر سنن الترمذي (5/ 278) .