فانه يمكن ان يتطرق الشك الى العديد من الكتب

فهذا النص عن الزجاج صريح ان الامام احمد صنف كتابا في التفسير

وقد ذكره ابن المنادي وهو من حفاظ الحنابلة وخيارهم

وهو حجة

ومن علم حجة على من لم يعلم

واما قولك وفقك الله

(أنه لم يروه الإمام الخلال جامع علم أحمد و لا نقل منه هذا مع طول صحبته لأبناء الإمام أحمد ومنهم عبد الله، و مع روايته عنهم النقير و القطمير من مسائل أبيهم رحمه الله)

فهذا ليس بقادح

اولا لان هناك مسائل فاتت الخلال

ثانيا ان كتاب الجامع للخلال ليس موضوعه التفسير المسند بحال

وكتاب الجامع هو لاقوال احمد وليس لمرويات احمد

والتفسير الذي صنفه الامام احمد مرويات

اضف الى ذلك

ان الخلال قد يكون نقل عن تفسير الامام احمد نصوصا

ولكنه لم يذكر اسم الكتاب

فيقول حدثنا عبدالله عن ابيه وينقل نصا مسندا من التفسير مثلا

من يدري

ونحن لانملك كتاب الجامع للخلال لكي نحكم

وربما لو وقفنا على كتاب الخلال لوجدنا نصوص كثيرة في التفسير

عن عبدالله عن ابيه

والله أعلم بالصواب

كلامكم أخي ابن وهب سديد ..

و يضاف إلى من أثبته: ابن الجوزي في مناقب أحمد ص: 191

و أما كون الكتاب لم يشتهر، فهناك كتب كثيرة لأحمد لم تشتهر و لم يجرؤ أحد على إنكارها ..

و من ذلك (الناسخ و المنسوخ) نسبه إليه غير واحد، و هذا الكتاب في ناسخ القرآن و منسوخه، و قد رواه ابن الجوزي في كتابه ناسخ القرآن و منسوخه، المطبوع بتحقيق شيخنا حسين أسد، رواه من طريق ابن بشران عن إسحاق بن محمد الكاذي الثقة الزاهد عن عبد الله بن أحمد عن أبيه.

و أكثر منه ابن الجوزي، و النقولات تدل على نفاسته جدا ..

و لا يبعد أن يكون الكتاب مجموعا من أصول مرويات الإمام أحمد في التفسير، حيث إن كلها تفسير لآيات النسخ.

و يدل على صدق ما قاله الزجاج أن التفاسير المشهورة رواها أحمد كما في مرويات ابن الجوزي من كتابه الناسخ ..

حيث يروي فيها عن ابن عباس من رواية عطاء الخراساني عنه و الحسن و مجاهد و قتادة و الضحاك و السدي و غيرهم

و إذا كان أحمد يروي تلك التفاسير فما الذي يمنع أن يكون قد صنفها في كتاب يضمها جميعا أو رتبها عنده في