استهان هيوم بالتأكيد بتأثير القوة الغاشمة وفاعليتها. فالصيغة الأدق يجب ان تكون: كلما كانت الحكومة اكثر حرية وشعبية""

كان من الضروري الاعتماد على رقابة الرأي والسيطرة عليه لضمان الخضوع للحكام

ان من المسلم به على امتداد الساحة هو ضرورة خضوع الشعب. في الديمقراطية يتمتع المحكوم بحق الموافقة ليس اكثر. بتعبير الفكر التقدمي الحديث يحق للسكان أن يكونوا"نظارة"ولكن ليس"مشاركين"، فضلا عن ممارسة الاختيار بين الحين والآخر من بين الزعماء الذين يمثلون السلطة الحقيقية. هذه هي الحلبة السياسية. ويجب استبعاد مجموع المكان كلية من الحلبة الاقتصادية حيث يتم الى حد كبير تقرير ما يجري في المجتمع. فبموجب النظرية الديمقراطية السائدة يجب أن لا يكون للجمهور دور هنا.

جرى تحدي هذه الفرضيات عبر التاريخ، ولكن الامر اكتسب قوة خاصة منذ اول انتفاضة ديمقراطية حديثة في بريطانيا في القرن السابع عشر. غالبا ما يصور الغليان الذي حدث في ذلك الزمن على انه نزاع بين الملك والبرلمان، ولكن، وكما هو الحال في الغالب، لم يشة قسم كبير من الشعب ان يحكمه أي من المتنافسين على السلطة، بل كان يريد ان يحكمه"مواطنون مثلنا يعرفون احتياجاتنا"- هذا ما جاء في منشوراته -، ليس"فرسانا وسادة"لا"يعرفون آلام الناس"، وكل ما سيفعلونه هو"اضطهادنا."

سببت هذه الأفكار استياءا شديدا"للرجال رفيعي المكانة"- كما كانوا يطلقون على انفسهم بأي"الرجال المسؤولين"، حسب التعبير الحديث. كانوا على استعداد لمنح الشعب حقوقا ولكن ضمن حدود، وبموجب المبدأ القائل اننا لا نعني بكلمة"الشعب"المشوشين والرعاع الجهلة. ولكن كيف يمكن التوفيق بين مبدأ الحياة الاجتماعية الأساسي ذلك ومبدأ"موافقة المحكوم ورضاه"

ہو