الاتصالات والمال والموارد الغذائية، ولكن الأمر يختلف عندما تتدخل الاتفاقيات التجارية والقانون الدولي في مشاريع الاقوياء - هنا يتمشى الامر ايضا مع دروس التاريخ الواضحة

اننا نتعلم المزيد من استقصاء الأسباب التي تدعو الولايات المتحدة إلى رفض القانون الدولي والاتفاقيات التجارية. فيما يتعلق بنيكاراغوا، يفسر الامر ابراهام سو فاير، المستشار القانوني لوزارة الخارجية فيقول: عندما اعترفت الولايات المتحدة في الأربعينيات بصلاحية محكمة العدل الدولية كان غالبية الأعضاء في الأمم المتحدة

يقفون في صف الولايات المتحدة ويشاركونها وجهة نظرها حول النظام العالمي"، ولكن الان"لا يمكن الاعتماد على العديد من هذه الدول لمشاركتنا وجهة نظرنا حول المفهوم الدستوري الأساسي لميثاق الأمم المتحدة"، وغالبا ما تعارض هذه الأغلبية ذاتها الولايات المتحدة"

حول قضايا دولية هامة. لهذا فان من المفهوم أن تكون الولايات المتحدة في المقدمة منذ الستينيات في استخدام حق الفيتو ضد قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بمجموعة كبيرة من القضايا، بما في ذلك القانون الدولي وحقوق الإنسان، وحماية البيئة، والى ما غبر ذلك. وكل هذا يتناقض بالتحديد والصيغة المتعارف عليها المذكورة في الفقرة الافتتاحية الواردة سابقا. وقد اضافت الولايات المتح دة عملا آخر الى سجلها بعد أن جرى حصره بفترة قصيرة، وذلك باستخدامها حق الفيتو للمرة الواحدة والسبعين منذعام 1997، وعندما طرح الموضوع المستوطنات الاسرائيلية في القدس) في الجمعية العامة، صوتت الولايات المتحدة واسرائيل بمفردهما ض د القرار - مرة اخرى النمط المألوف.

استطرد سوفاير مستخلصا نتائج طبيعية من عدم الثقة في العالم يقول: يجب علينا الآن أن"نحتفظ لأنفسنا بسلطة تقرير ما اذا كانت المحكمة لمحكمة العدل الدولية - المترجم نتمتع بصلاحية"