النظر في امور تخصنا في قضية ما". المبدأ الساري منذ فترة والذي سيطبق الآن في عالم لم يعد مطبعا بما فيه الكفاية هو أن"الولايات المتحدة لا تقبل بسلطة قانونية اجبارية في أي نزاع بشأن قضايا هي في الأساس من اختصاص القضاء في الولايات المتحدة، كما تقررها الولايات المتحدة نفسها"."القضايا المحلية"المقصودة هنا في هجوم الولايات المتحدة على نيكاراغوا"

عبرت وزيرة الخارجية الجديدة مادلين اولبرايت بأناقة عن المبدأ الأساسي المعمول به عندما خاطبت مجلس الأمن بشأن عدم استعداده لمسايرة مطالب الولايات المتحدة في العراق، قالت

: أن الولايات المتحدة"ستعمل مع الاخرين بشكل متعدد الأطراف عندما نستطيع، وستعمل منفردين عندما نفطر"دون الاعتراف بأية ضوابط خارجية في أي مجال نعتبره"حيويا للمصالح القومية الأميركية"- كما تقررها الولايات المتحدة. الأمم المتحدة منبر ملائم"عندما يمكن الاعتماد على اعضائها في مشاركة واشنطن وجهة نظرها، ولكن ليس عندما"تعارض الاغلبية الولايات المتحدة في قضايا دولية هامة". فالقانون الدولي والديمقراطية امور رائعة - ولكن عند الحكم على النتائج وليس العملية، تماما مثل حرية التجارة."

وهكذا فان موقف الولايات المتحدة في منظمة التجارة العالمية لا يشق طريقا جديدا. وقد اعلنت واشنطن أن منظمة التجارة العالمية لا تتمتع بصلاحية النظر في قضايا تمس الأمن القومي الأمير ک?. ومن ثم علينا أن نفهم أن وجودنا كبلد في خطر في موضوع خنق الاقتصاد الكوبي. اصدار منظمة التجارة العالمية حكما غيابيا ضد الولايات المتحدة لا قيمة له ولا يعنينا، كما قال متحدث باسم ادارة كلينتون، ثم اضاف اننا لا نعتقد أن أي شيء تقوله او تفعله منظمة التجارة العالمية سيجبر الولايات المتحدة على تغيير قوانينها". لنتذكر هنا أن الحسية الكبرى لاتفاقية منظمة التجارة العالمية حول الاتصالات الهاتفية"