-زراعة الياميش في إسرائيل وتسويقه في مصر.
وإلى جانب ذلك بشير التقرير إلى أنه"يوافق الطرفان على القيام بمحاولة لتنمية زراعة وتسويق الزهور إلى الخارج، وذلك عن طريق شركات إسرائيلية متخصصية يمكن أن تقوم بذلك في مصر، وفي هذا الصدد ولكي تنساب الزهور المصرية إلى الأسواق الأوربية) بسهولة وبسرعة بل وتكون منافسة، لابد أن تعمل الجهات المصرية مع السوق الأوربيبة على اعفاء الزهور المصرية من الرسوم الجمركية أسوة بما يتبع في هذا الشأن مع إسرائيل وفلسطين."
ولعلنا نتسائل هنا أين هوائن دور شبكات التسويق اليهودية الإسرائيلية العالمية ذات النفوذ في الأسواق الأوروبية والأمريكية الذي يساق كثيرا لتبرير التعاون الاقتصادي مع إسرائيل ينتهى التقرير بتوصيات عامة من بينها.
تبادل وموافاة كل طرف بالقطاعات الحكومية والاشتراك بها.
-"اتفق الطرفان على أن تتوجه مجموعة من رجال الصناعة من المصريين والإسرائيليين إلى بلجيكا (بروکسل) والولايات المتحدة الأمريكية من أجل تشجيع الموافقة على قواعد المنشأ بين مصر وإسرائيل"
ولعلنا في غني عن التأكيد على أن هذا أمر لصالح إسرائيل وحدها لأن المستهدف أن تقويم هي، نيابة عن مصر، بتصدير المنتجات المصرية، ومن ثم فانها تسعى إلى الاستفادة بالمزايا التي قد تمنع لمر او صدرت هي السلع التي تنتجها.
في احدى ورشتي عمل عقدتا، بمشاركة من الجانبين في إطار الاجتماعات والمباحثات التي يتناولها التقرير قال أحد كبار رجال الأعمال المصريين: أننا كلنا هنا رجال أعمال ويجب علينا أن نتخذ موقفا وتبحث عن فرص المشاركة مع الشركات المصرية الحكومية في مجال التكنولوجيا وتنمية العلاقات في مجال التسويق من أجل تحقيق مقترحاتنا". ولقد اقترحت ورشة العمل المذكورة تكوين لجنة للتأثير على حكومتي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من أجل الموافقة على قضية الامتيازات التراكمية للسلع التي تنتج بالاشتراك بين مصر وإسرائيل"، وهو أمر لصالح إسرائيل وحدها كما سلق ذكره. واقترحت ورشة العمل