المصرية) إلى أن الموقف"الرسمي في مصر وعلى جميع المستويات"يشجع ويدعم التعاون الاقتصادي بين مصر وإسرائيل"ويشارك في هذا الموقف الرسمي الدكتور عاطف عبيد وزير قطاع الأعمال العام (الذي يضم تحت اشرافه وادارته جميع الشركات والمؤسسات والمصانع للقطاع العام، حيث قد أعطى اشارته بالموافقة التامة للتعاون القطاع الأعمال المصري مع اسرائيل، وقد كان من المخطط في أخر لحظة من عند هذه الجلسات حضوره هذه الاجتماعات، أولا مهام عاجلة استدعت اعتذاره عن عدم الحضور، وقد أعطى اشارة العمل للشركات والمؤسسات التي يحضر(تمثيلها هذه الاجتماعات، وهي شركات ممتازة وعلى مستوى عال لحجمها الاقتصادي والمستوى الممتاز لممثليها من القيادات الاقتصادية المصرية .. وكانت إشارة العمل من الدكتور عبيد للشركات تكثيف التعاون مع اسرائيل"
إنتاجا وتسويقا، وتطويرا وتحديثا للادارة والإنتاج باستخدام المتاح والمتقدم تكنولوجيا ... الخ) .
ويشير التقرير إلى أن رغبات واهتمامات الأطراف في مجال التعاون المشترك تركزت على: - المشاركة في التصنيع القائم (سواء بالتوسع أو بالتطوير باستخدام التقدم التكنولوجي المتاح واستغلال طاقات إنتاجية معطلة أو استغلال أمثل) (لاحظ ذلك في ضوء الحديث عن الطاقات العاطلة في مشروعات قطاع الأعمال العام)
-المشاركة في التسويق الدولي للمنتجات من خلال شبكات التوزيع العالمية لكل طرف لاحظ ما ورد في التقرير السابق عن شبكة التوزيع اليهودية الإسرائيلية العالمية)
-المشاركة في مشروعات جديدة على أساس الاستغلال الاقتصادي الأمثل لكل المميزات النسبية التي يتمتع بها كل طرف في عناصر وعوامل الانتاج (خبرات فنية - تكنولوجيا متقدمة - عالة - أرض .. الخ) . (لاحظ أن هذه هي العوامل ذاتها التي يقوم عليها اقتراح بيرين الخاص بالسوق الشرق أوسطية والتي تنسب الخبرات الفنية والتقدم التكنولوجي إلى إسرائيل بينما تنسب العمالة الرخيصة) والأرض إلى مصر).
ومن بين أوجه التعاون التي تناولها الطرفان مايلي - العصائر المركزة المصرية (انتاج + تسويق دولي)
زراعة الزهور في مصر وتسويقها في الأسواق الأوروبية"."