ينتهي التقرير إلى توصيات تقتطف منها هنا مايلي:

1 -التوصية باقامة منطقة صناعية حرة في الأراضي المصرية على الحدود المشتركة لاقامة مشروعات صناعية ونوصي أن يعلن عن ذلك فورا. والبدء في التنفيذ وذلك لاجهاض مشروعات أخرى تتباور حاليا منها منطقة حرة صناعية والسياحة والتجارة الدولية مشتركة بين الأردن وإسرائيل على الحدود في أراضي مشتركة فيهما، وفي قناعتنا فان سرعة البدء لدينا ستحدد الخريطة الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وستقلل من احتمالات المخاطرة بانشاء منافس لها""

ولاحظ هنا النزعة التسابقية والتنافس بدلا من التكامل عربيا)

2 -"تسهيل انتقال كثير من الصناعات التصديرية من إسرائيل إلى مصر من خلال مشروعات استثمار مشترك ويساند ذلك رغبة واضحة لدى الكثير من رجال الصناعة الإسرائيلية، وحركة الصناعة عالميا في حركة إسرائيلية) حيث يعاد توطين الصناعات في ظل"

حرية التجارة العالمية، وتستعد إسرائيل حاليا لنقل عدد من الصناعات كثيفة العمالة (النسيج والملابس الجاهزة - السلع الاستهلاكية وغيرها) إلى مناطق مجاورة دون التخلي عن الاستثمار فيها الاستمرار الاستفادة من قنوات التسويق التي فتحت لها الشهرة التي تحققت الأسمائها في الأسواق العالمية" (لاحظ مدى تواضع مطالب رجال ومؤسسات الأعمال المصريين، ولاحظ أيضا مدى ما يمكن أن يترتب على ذلك من اعاقة لتنمية الصادرات المصرية في المدى الطويل حيث تكاد أحلام قطاع الأعمال المصري تنحصر في العمود إلى الأسواق الأمريكية والأوروبية عبر نفق الشهرة الإسرائيلي) "

2-ستظل القوة الذاتية لاقتصادنا هي السند الرئيسي ومحور الأمن القومي .. هل يتفق ذلك مع ثوبان الاقتصاد المصري في الاقتصاد الإسرائيلي أو اندماجه معه؟ وهل يدخل تحقيق الأمن القومي المصري في إطار التكامل مع اسرائيل الذي يدعو إليه التقريرة (بند 3 ص 9) .

تقرير بشان الاجتماعات والمباحثات المصرية / الاسرائيلية (اتحاد الصناعات المصرية اتحاد الصناعات الاسرائيلية) طابا (23 - 25 نوفمبر 1990)

في تقديمه للجلسة الافتتاحية أشار رئيس الجانب المصري (رئيس اتحاد الصناعات