حظي موقف الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية بدعم وتأيد من الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة البلاد العربية من خلال تعميمه، بناء على طلب رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية، في 31 أغسطس 1995، تعقيبا لاتحاد الغرف التجارية العراقية حول موقف الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية من عملية التطبيع مع إسرائيل، ولقد تضمن هذا التعقيب الاشادة بموقف اتحاد الغرف التجارية المصرية الرافض لأية علاقة أو تطبيع تجاري مع الكيان الصهيوني أو اقامة أي شكل من أشكال التعاون مع، وأضاف التعقيب المشار اليه"أن رفض الاتحاد المصري الشقيق لاقامة غرف تجارية مشتركة مع الغرف التجارية في الكيان الصهيوني أو تأسيس علاقات اقتصادية وتجارية مع هذا الكيان الغامب يعبر عن ضمير الشعب المصري الشقيق."

هناك نماذج أخرى ارفض الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية للتطبيع الاقتصادي مع اسرائيل تصب جميعها في نفس المعنى الذي تعبر عنه الرسالة أنفة الذكر، والتي تعرضها هنا بدون تعليق من جانباء

ربما يبقى بعد الاستعراض الموجز لمواقف وتوجهات قطاع الأعمال المصري فيما بختم بالتطبيع الاقتصادي مع إسرائيل أن نتساءل عن موقع كل ذلك من موقف مصر مما دعا إليه مؤتمر قمة القاهرة العربية 21 - 23 يونيو 1996 من وضع خطط عمل اقتصادية متكاملة الخدمة مصالح الدول العربية تعزيزا للعمل العربي المشترك، فلقد جاء بالبيان الختامي لقمة القاهرة العربية"وانطلاقا مما يربط بين الدول العربية من مصالح مشتركة، وما غدت تقرضه التطورات الاقتصادية العالمية من موجبات التجمع والتكتل في كبانات أكبر، يؤكد القادة العرب على أن قدرة الدول العربية على تعزيز دورها وتقوية اسهامها ومشاركتها على النطاق الدولي تتطلب تحقيق التنمية العربية، وتفعيل دور مؤسسات العمل الاقتصادي العربي المشترك وتنفيذ القرارات الصادرة عنها. ولذا وجه القادة المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس جامعة الدول العربية بوضع وتنفيذ استراتيجيات وخطط عمل اقتصادية واجتماعية متكاملة، تتبع للأمة العربية فرصة خدمة مصالحها الاقتصادية العليا، والقدرة على التعامل من موقع التكافؤ مع الشركاء الآخرين في النظام الاقتصادي العالمي الراهن."