تنفيذ المشروع كعلامة هامة على طريق مشروع السوق الشرق أوسطية.

يتولى المشروع من الجانب الإسرائيلي"نمرود نوفاك"الذي كان يشغل وظيفة كبير مستشاري شمون بيريز وأصبح نائبا لرئيس مجلس إدارة مجموعة ميرحاف، ورتب السفيرين المصري والإسرائيلي لقاء في منتجع شرم الشيخ مع مجموعة مالية مصرية يرأسها رجل أعمال يدعي حسين سالم ومعه قطب من أقطاب الحزب الوطني بالاسكندرية يعمل في مجال النقل البحري مع إسرائيل، وتكونت بعد ذلك الشركة التي ستبني المصفاة.

وتبلغ تكلفة المشروع حسب ما جاء في الدراسة التي قدمتها مجموعة ميرحان، مليار دولار. ويستهدف تكرير 100 ألف برميل يوميا. وتم الاتفاق على إقامة مصفاة"ميدور غرب الإسكندرية وربطها بخط أنابيب سوميد للحصول على جزء من النفط الخام المار بخط سوميده"

وقد حاول أصحاب المشروع سواء الإسرائيليين أو المصريين أن يحصلوا على التمويل اللازم بوسائلهم الخاصة من البنوك العالمية ولكن حدث اعتراض كبير لضعف الثقة في دراسة الجدوى الاقتصادية أو وجود عميل كبير يضمن الحجم التسويقي لمنتجات المصفاة.

ونتيجة لضغوط أصحاب المشروع، دخلت الهيئة المصرية العامة للبترول في ملكية المصفاة بنسبة 20% سنة 1994 وضمنت شراء عشرين ألف برميل يوميا من منتجات المصفاة ارتفعت بعد ذلك إلى 30 ألف برميل، وبذلك شنت الأوساط المالية مصداقية المشروع يتبع ذلك قيام بنك الاستثمار الأوبيبي بتقديم تمويل قدره 200 مليون دولار، (وكان المهندس سامح فهمي نائب رئيس هيئة البتريل المصرية قد صرح لمجلة"الوكالة"الى تصدر باللغة الانجليزية في مصر؛ أن هيئة البترول لم تكن مقتنعة بالمشروع حتى عام 1994 عندما جاء المستثمرين إليها راجين دخول الهيئة كشريك لتأمين التمويل)

سار مشروع إنشاء المسفاة في خطوات دقيقة وطبقا لبرنامج تفصيلي بعيدا عن أي تعثر أو عوائق في مسيرة السلام"كما يقولون. فلقد انجزت الدراسات الخاصة بتصميم المشيع وتأثيراته على البيئة بواسطة مكتب الخبرة الأميريکي Fluor Daniel and Woodward Glycle ثم طرحت كراسة المواصفات بين عدد من المقاولين العالميين ثم ترسية العطاء على شركة تكنى بترول الإيطالية Techni petrol ، وإدارة المصفاة بصدد التعاقد مع شركة"